مواطنون في وزارة الإسكان «اعتراضاً» على «حصر الإقراض»

أثار ما تردد أخيراً حول توجّه صندوق التنمية العقارية، إلى العمل على ربطه بوزارة العدل والبلديات والبنوك بغرض حصر الإقراض، جدلاً واسعاً لدى الكثير من المواطنين، أدى إلى تواجد مجموعة منهم في مقر وزارة الإسكان الجهة المشرفة على الصندوق العقاري، لإيصال مطالبهم وإبداء اعتراضهم على الصندوق، كون هذا التوجّه إذا تم فإنه لن يسمح لمن يمتلك منزلاً أو أرضاً بالحصول على القرض العقاري، إذ سيتم استبعاده من قائمة المتقدمين، وبالتالي الاكتفاء بالمتقدمين الذين ليس لديهم أي عقار مسجّل بأسمائهم.
ورافق هذا التوجّه انقسام بين التأييد والمعارضة، وظهر عدد من ردود الأفعال المتباينة، خصوصاً على مستوى المواقع الإلكترونية، على رغم أن ما تردّد لم يأخذ صيغة التأكيد حتى الآن، إلا أنه يبدو أقرب إلى ذلك، خصوصاً بعد الأحاديث التي تناولت استبعاد ما يزيد على ثلاثة آلاف متقدّم للصندوق العقاري من الدفعة الماضية، بعد ثبوت امتلاكهم عقارات سواء كانت منازل أو أراضي.
ويصف نايف العلي هذا التوجّه بالمتسرع، معتبراً أنه يسهم في ضرر البعض ممن اقترضوا وتديّنوا لشراء أو بناء منازل لهم. وقال: «لا أجد أن هذا القرار في محله إن تم، فبعض المواطنين الذين قاموا بشراء منازل خلال فترة انتظارهم للقرض العقاري، وضعوا في حسبانهم الاستفادة مما يقدّمه الصندوق، بهدف سداد ما عليهم، ولكن بذلك فكأنهم لم يتقدموا على الصندوق بتاتاً».
ويرى أبو عبدالعزيز أن القرار سيفتقد للدقة في حال اعتماده، مشيراً إلى أن بإمكان المتقدم تسجيل العقار باسم آخر، ويتمكن من الشراء خلال فترة انتظاره للقرض.
وأضاف: «يمكن تجاوز القرار من خلال تسجيل المنزل أو الأرض باسم آخر غير متقدم على الصندوق، ما يعني أن القرار يصعب عليه السيطرة على المتقدم».
أما ناصر الخليل فيرى أن من الأفضل تقنين هذا التوجّه، بحيث يتم تقديم من لا يمتلكون عقاراً على من يمتلكون، مضيفاً: «القرار يحوي شيئاً من الصواب، فمن يمتلك منزلاً يبدو أنه أفضل حالاً ممن لا يمتلك، لذا من الأفضل أن يتم تأخير هذه الفئة من دون استبعادهم، وتقديم الذين لا يمتلكون عليهم».
وكانت «الحياة» حاولت الاتصال على المدير العام للقروض في صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي، للحصول على تعليقه، إلا أنها لم تجد الرد.