باحثون يوصون برفع كفاءة أعضاء هيئات النظر لتحديد نفقة الزوجة وإنشاء صندوق لاستقطاعها من الزوج

أوصى نخبة من الفقهاء والأساتذة بضرورة العمل على رفع كفاءة أعضاء هيئات النظر في المحاكم الشرعية ليتعرفوا على المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية؛ وأخذها في الاعتبار عند النظر في تحديد نفقة الزوجة عند الخلاف بين الزوجين.
جاء ذلك ضمن توصيات حلقة البحث التي نظمها مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأربعاء الماضي والتي أقيمت تحت عنوان "نفقة الزوجة في ضوء متغيرات العصر"، برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتورسليمان بن عبد الله أبا الخيل، حيث عقدت الحلقة في القاعة المستديرة بمبنى المؤتمرات بالجامعة.
وأوصى المشاركون بإنشاء صندوق أو دائرة تهدف إلى استقطاع النفقة من حساب الزوج مباشرة و ترتبط بالقضاء التنفيذي منعاً للمماطلة وكذلك التوصية بدراسة تبعيض النفقة على الزوجة بحسب إخلالها بشروط النفقة الواجبة لها، وكذلك حكم العلاج والتداوي من حيث الأصل؛ وأثر ذلك في وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها ؛ مع التركيز على المستجدات في طبيعة العلاج ونتائجه.
وشددت الحلقة على ضرورة التأكيد على مكانة الزوجة في الإسلام وأن إيجاب نفقتها على زوجها من مظاهر عناية الشريعة بها وحفظ حقوقها، بالإضافة إلى أن النفقة على الزوجة باختلاف أنواعها مبنية على تحقق عدد من الشروط والضوابط، يجمعها قيام العلاقة الزوجية وحصول أهم آثارها، بالإضافة إلى أهمية التفريق في حكم النفقة على الزوجة بين الأمور الضرورية والحاجية والتحسينية.
وخلص الفقهاء إلى أن الراجح وجوب نفقة النظافة والزينة التي تضار الزوجة بفقدها، كما أن المرأة العاملة داخل منزل الزوجية لا تسقط نفقتها. اضافة الى أن إذن الزوج للزوجة بالعمل له صور عديدة لها أثر في الحكم. ويرى كثير من الباحثين أنه إذا إذن الزوج فلا تسقط النفقة عليه، أما خروج الزوجة للعمل بغير إذن زوجها فيسقط نفقتها على رأي كثير من الباحثين، بينما يرى آخرون تبعيض النفقة في هذه الحالة.
يذكر أن الندوة حضرها نخبة من الفقهاء والأساتذة والطلاب وممثل المجلس الأعلى للقضاء فضيلة القاضي الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي، وافتتح الحلقة نيابة عن معالي مدير الجامعة مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي، وقدمت ثلاث أوراق عمل قدم الأولى عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض الدكتور فهد بن عبدالكريم السنيدي بعنوان "نفقة علاج الزوجة"، والورقة الثانية: أعدها وقدمها عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية الأستاذ الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر كان عنوانها" أثر عمل المرأة في إسقاط النفقة الزوجية وفي تقديرها"، و الورقة الثالثة أعدها وقدمها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن عبدالله المزيني "نفقة الزوجة في ضوء متغيرات العصر".