إنشاء صندوق لاستقطاع نفقة الزوجة من راتب زوجها المماطل

دعا باحثون إلى القضاء على مماطلة الأزواج في دفع النفقة الواجبة عليهم لصالح زوجته، وذلك بإيجاد صندوق لاستقطاع النفقة من راتب الزوج مباشرة، على أن يرتبط ذلك الصندوق بالقضاء التنفيذي أو وزارة الشؤون الاجتماعية.
وجاء ذلك خلال حلقة البحث التي نظمها مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت عنوان "نفقة الزوجة في ضوء متغيرات العصر"، التي أقيمت الأربعاء 11 مايو 2011، في الجامعة.
وأكد مدير المركز الدكتور عياض بن نامي السلمي سعي المركز لإقامة وتنظيم ندوات وحلقات وورش عمل تعنى بالقضايا الفقهية المعاصرة من أجل وصول الباحثين إلى توصيات ونتائج تعينهم على بلوغ الأهداف المرجوة التي أنشئ من أجلها المركز.
واستهلت الحلقة بورقة أستاذ الفقه المشارك في قسم الفقه بكلية الشريعة الدكتور فهد بن عبد الكريم السنيد، التي جاءت بعنوان "نفقة علاج الزوجة" تناول فيها المقصود بالنفقة، ثم تطرق إلى أقوال الفقهاء في شروط نفقة علاج الزوجة، كما تناول أحكام نفقة علاج الزوجة، كما تناولت الورقة حكم نفقة علاج الزوجة المريضة، ورجح الدكتور السنيدي وجوبها على الزوج متى توافرت شروطها والمتمثلة أن إنفاق الرجل على علاج زوجته تحقيقا لمطلب الشارع الحكيم في أنه لا ضرر ولا ضرار، كما أكد أن الحاجة للعلاج باتت ضرورة لأن ذلك من حسن العشرة.