فقهاء: استقطاع النفقة من راتب الزوج للمطلقة

دعا باحثون في الفقه إلى إيجاد صندوق أو دائرة تهدف إلى استقطاع النفقة من راتب الزوج مباشرة ترتبط بالقضاء التنفيذي أو وزارة الشؤون الاجتماعية منعاً للمماطلة التي تحصل ممن تجب عليه النفقة على زوجته.
جاء ذلك خلال حلقة البحث التي نظمها مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت عنوان "نفقة الزوجة في ضوء متغيرات العصر" والتي أقيمت الأربعاء.
واستهلت الحلقة بورقة أستاذ الفقه المشارك في قسم الفقه بكلية الشريعة الدكتور فهد بن عبدالكريم السنيد، التي جاءت بعنوان "نفقة علاج الزوجة" تناول فيها المقصود بالنفقة، ثم تطرق إلى أقوال الفقهاء في شروط نفقة علاج الزوجة ومنها أن يكون الزوج موسراً بنفقة علاج زوجته، وأن لا يكون علاجها على وجه غير محظور شرعا، وأن يكون العلاج بلا ضرر قصداً على الحياة الزوجية، وأن يكون علاج الزوجة ضرورياً للزوجة أو تمس حاجتها إليه، فيما تناولت الورقة التي تقدم بها الأستاذ في كلية الملك فهد الأمنية الأستاذ الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر "أثر عمل المرأة في إسقاط النفقة الزوجية: إسقاطا وتقديرا"، إذ أكد أن هذه المسألة لم يتطرق لها جل الفقهاء المتقدمين، مرجعاً ذلك إلى أن طبيعة العمل في الأزمنة المتقدمة والمتأخرة، وتغير المعايير الاجتماعية الحاكمة للعمل وطبيعته والظروف الاقتصادية والتنظيمية التي اختلفت. المتحدث الثالث في الحلقة هو الأستاذ المشارك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن عبدالله المزيني وقدم ورقة بعنوان: "نفقة الزوجة في ضوء متغيرات العصر" الذي تطرق إلى مفهوم النفقة وأدلتها، ثم تطرق إلى نفقة النظافة والزينة والخدمات والترفيه، وما يلزم الزوج فيها وما لا يلزمه، ثم أشار إلى أثر عمل الزوجة خارج المنزل على نفقتها، سواء برضا زوجها أو بدون رضاه، ورأي العلماء في كل قول وأدلتهم.