مبارك يرفض مغادرة مستشفى شرم الشيخ خوفً ترحيله للسجن ويطلب حماية قبيلة بسيناء

تناقلت وكالات الانباء والمواقع الالكترونية الصحفية ان مصادر مقربة من طاقم الحراسة المرافق للرئيس السابق محمد حسني مبارك بمستشفي شرم الشيخ، سربت معلومات مفادها أن الرئيس السابق رفض الرحيل من المستشفى خوفًا أن يكون ذلك تمهيدًا لترحيله إلى السجن.
غير ان مصدر امني ذكر أن تأخر نقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ الدولى إلى أحد المستشفيات العسكرية فى القاهرة سببه عدم الاتفاق على الخطة الأمنية للنقل. واشار الى انه عقد اجتماع بين قيادات الامن بجنوب سيناء فور صدور قرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بنقل مبارك، حيث توصل الاطراف المعينة خلاله الى ضرورة أن تتم عملية النقل من خلال مطار شرم الشيخ، على أن يصل الرئيس السابق بسيارته الخاصة إلى المطار ليلاً اتقاء لأى هجوم قد يشنه عليه معارضيه.
واضاف المصدر انه تم استبعاد فكرة نقله من المطار الموجود بالمستشفى لوقوعه في مواجهة بعض المنازل الامر الذي يجعل فرض الحماية والتامين الضروريين امرا صعبا للغاية. ".

في غضون ذلك، قالت مصادر مقربة من طاقم الحراسة المرافق لمبارك، إن الرئيس السابق مازال يخضع حتى مساء الاحد للعلاج بالمستشفي وتخشى زوجته وزوجتا نجليه، أن يكون قرار نقله لأحد المستشفيات العسكرية خطوة لدخوله السجن.

في السياق أكد مصدر طبي، لم يصرح باسمه، بمستشفي شرم الشيخ، ان المستشفي لم يتلقَ اية تعليمات بشأن مغادرة مبارك لها إلى أي مكان آخر، واشار إلى ان حالة مبارك الصحية حتى الآن مستقرة ومطمئنة باستثناء بعض الاعراض المرضية الخفيفة التي تنتابه من حين لآخر، وعزا المصدر الحالة النفسية السيئة للرئيس السابق وما يصاحبها من اضطرابات الطعام وضغط الدم الى الحالة النفسية التي يعيشها، والاخبار التي تصل اليه من اتهامه بالفساد والمحسوبية والغنى غير المشروع.
وذكر المصدر أن مبارك يخضع للإشراف الطبي الكامل من جانب فريق الأطباء المصاحبين له بالمستشفى.
من ناحية اخرى نشرت احدى الصحف المصرية ان الرئيس مبارك طلب من احد شيوخ قبائل سيناء حمايته. ونشر الصحفي حمدي ان الرئيس السابق مبارك طلب من قبيلة المزينة في جنوب سيناء، احدى اكبر القبائل واكثرها غناء في المنطقة لتؤمن تواجده بالمدينة وتحافظ على ممتلكاته.
وقد نفي المتحدث الرسمي ان تكون القبيلة حصلت على اموال مقابل تامين حماية مبارك وعائلته. جاء ذلك في معرض نفيه ان يكون غناء القبيلة مصدره اموالا من الرئيس السابق مبارك.
وقال الشيخ نصر الله عبادة للصحفي حمدي " إن القبيلة لديها من العدة والسلاح ما يمكنها ويتيح لها حماية الرئيس السابق، وانها لن تسمح بأي اهانة يتعرض لها، ان لمبارك علينا عهد امان وهو ما يسمى عندنا بمبدأ اغاثة الملهوف، مبارك اصبح لا يمتلك من القوة ما يمكنه من الدفاع عن نفسه، وما يحدث ضده الان من محاولات البعض عمل مظاهرات في شرم الشيخ يهدف الى الحاق الخراب بالمدينة، ان بدء التحقيقات مع الرئيس السابق قضى على كل هذه المحاولات، واصبح للقضاء وحده الحق في التصرف في شأن مبارك'.
في السياق كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية المصرية بشأن ثروات الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجته سوزان مبارك عن تضخم ثروتهم بصورة كبيرة لا تتناسب مع دخلهم الشرعي.
وأشار التقرير الصادر يوم الاثنين 18 أبريل/نيسان وبثته "قناة روسيا اليوم" إلى أن الجانب الأكبر من ثروة عائلة مبارك يتمثل في ممتلكات ضخمة للغاية لعلاء مبارك، يليه شقيقه جمال، ثم جاءت الثروات على نحو أقل عنهما كثيرًا باسم سوزان مبارك، ثم الرئيس السابق حسني مبارك.
وتمثلت ثروات آل مبارك في ممتلكات عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة، تركز معظمها في شرم الشيخ ، والتجمع الخامس، والقاهرة ، وفايد، والإسكندرية، وطريق القاهرة - الإسماعيلية، إلى جانب مساحات كبيرة من الأراضي الخالية والأراضي الزراعية في أماكن متفرقة من مصر، فضلاً عن أرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنية المصري. ولكن لم يذكر التقرير أية إشارات إلى وجود أرصدة لمبارك وعائلته في الخارج.
وذكرت صحيفة "القدس العربي" ان فريقا من أعضاء النيابة العامة من مكتب النائب العام واصل أمس الأحد التحقيقات مع علاء وجمال مبارك داخل بسجن مزرعة طرة وفي حضور المحامي فريد الديب الذي يتولى الدفاع عن أسرة الرئيس.
وذكرت الصحيفة انتقال الفريق القضائي لسجن طرة للتحقيق مع نجلي الرئيس جاء بناء على ورود معلومات تؤكد وجود مخاطر تحول دون نقلهما لمكتب النائب العام بوسط القاهرة.
وكان المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أرسل خطاباً إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لنقل كل من علاء وجمال محمد حسني مبارك إلى مقر مكتب النائب العام لجلسة لاستكمال استجوابهما، إلا أن وزير الداخلية أكد للنائب العام تعذر عرضهما على مكتب النائب العام لوجود محاذير أمنية خطيرة تمنع نقلهما خارج السجن.
وكانت جلسة التحقيق قد تناولت بعض الاتهامات فيما يتعلق بعلاقة كل منهما بشركتين في قبرص وأخرى بإحدى الجزر البريطانية تعملان في إدارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال. وواجه المحققون أبناء الرئيس السابق مبارك باستغلال نفوذ والدهما من أجل عقد صفقات بالقوة مع رجال أعمال وهو ما وصفته الصحيفة "بالشراكة الإجبارية"، خاصة في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر.
كما واجه نجلي مبارك تهمة خصخصة شركات قطاع الأعمال وبيعها بأثمان بخسة لأشخاص بعينهم، المفارقة التي نتجت حين مقارنة القيمة الحقيقية لبعض تلك الشركات ومبالغ البيع.
وينتظر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال أيام بمواجهة الرئيس السابق وأسرته، بما هو منسوب إليهم من تلك الثروات والتحقيق في مصادرها.

وكان الرئيس المصري السابق حسني مبارك قد أكد في كلمة صوتية لقناة "العربية" الفضائية يوم الأحد 10 أبريل/نيسان عدم ملكيته لأية أصول عقارية أو مالية أو أية حسابات بنكية في الخارج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.


وتابع المتحدث باسم النيابة تناولت جلسة التحقيق بعض الاتهامات منها ما يتصل بعلاقة كل منهما بشركة في قبرص وبإحدى الجزر البريطانية تعمل في نشاط إدارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال.
كما واجه المحققون جمال وشقيقه علاء باستغلال نفوذ والدهما الرئيس السابق من أجل عقد صفقات مع رجال أعمال بالقوة وهو ما يعرف بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر ومن التهم التي تمت مواجهة نجلي مبارك بها خصخصة شركات قطاع الأعمال وبيعها لأشخاص بعينهم والفارق الكبير في القيمة الحقيقية لبعض تلك الشركات مقارنة بالأثمان البخسة التي بيعت بها.

وأهاب الناطق بلسان النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام عدم نشر إي معلومات عن التحقيقات التي تجرى مع المقبوض عليهم إلا عقب التأكد من دقتها وعدم إذاعة أية أخبار أو تقارير غير تلك التي تعلنها الجهات المختصة على لسان المتحدث الرسمي للنيابة العامة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيقات الجنائية في تلك الوقائع، مشددا على عدم صحة أية معلومات بشأن التحقيقات لم تصدر عن الناطق الرسمي ، مؤكدا في ذات الوقت حق المجتمع في معرفة سير التحقيقات وعدم حجب الحقائق عنه لكنه ، على ان لا يؤثر ذلك في سير وسرية التحقيقات او جمع الادلة.
من ناحية أخرى، دعت لجنة الحريات بنقابة المحامين المصريين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لتوزيع رموز النظام السابق على عدة سجون مختلفة في القاهرة لضمان حماية منجزات الثورة ولإحباط أي محاولة قد تسفر عن تواجد كبار المسؤولين السابقين داخل سجن مزرعة طرة وقيامهم بعقد اجتماعات يتبادلون خلالها المعلومات التي يقدمونها لمحاميهم والتي قد تؤدي لتحسين مواقفهم والهروب من التهم المنسوبة إليهم.
وكالات- صحف- مواقع الكترونية- اذاعات