بداية أبارك لمعالي الدكتور توفيق الربيعة الثقة الملكية الغالية بتعيينه وزيراً للحج والعمرة ، وقبل أن يدلف معاليه إلى مكتبه ليبدأ مهامه ، أقول له إن الله سبحانه وتعالى قد منحك شرف خدمة قاصدي الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزوار ، وهو شرف نلته بثقة ملكية غالية ترجمتها أعمالك وعطاءاتك ، وإنجازاتك التي نفخر بها كمواطنين ، قبل أن تفخر بها كوزير . فإنجازاتك في وزارة التجارة ، وما قدمته في وزارة الصحة ، تركا بصمات عملية ، وأثراً لا ينسى ، وقبل هذا وذاك تواضعك وانسانيتك مثلا مصدر ارتياح لمن عمل أو تعامل معك . واليوم وأنت تتشرف بنيل الثقة الملكية بتولي منصب وزير الحج والعمرة ، فإن لهذا المنصب مسؤوليات ومهام داخلية وأخرى خارجية ، فقاصدو البيت الحرام من حجاج ومعتمرين وزوار يأملون أن يؤدوا نسكهم بيسر وسهولة ويعودوا لأوطانهم سالمين غانمين ، ينالوا كافة حقوقهم ولا يجبروا على شيء لا يفضلونه . وما يأمله الجميع يامعالي الوزير أن تبدأ بفتح الملفات لتقرأ ما تحمله من معاناة بدأ بملف مؤسسات وشركات خدمات المعتمرين التي تعرض أصحابها لخسائر مالية وأضرار نفسية قبل جائحة كورونا ، وجاءت الجائحة وزادت من معاناتهم ، وأملهم أن يكون لهم لقاء بمعاليكم يطرحون فيه معاناتهم مع الوزارة وما تصدره من قرارات تضر بهم . ولم يكن أصحاب مؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل بأحسن حالا منهم ، فقد نالوا من المعاناة والضرر الكثير ، وليس بما حدث لهم في موسم حج العام الماضي 1442 ببعيد ، فقد اجبروا على تقديم وجبات غذائية للحجاج غير صالحة لتناول الإنسان ، ثم اتهموا بالتقصير ! وكانت معاناتهم مع نقل الحجاج حاملة أكثر من ماساة بدأ من نقل الحجاج من نقاط التجمع بمداخل مكةالمكرمة حتى وصولهم للمسجد الحرام ومن ثم نقلهم للمشاعر المقدسة . وفي المشاعر المقدسة ورغم المبالغ المالية العالية التي تقاضتها النقابة العامة للسيارات إلا أن النقابة لم تلزم الشركات بتأمين الحافلات الكافية أما منسوبي مؤسسات أرباب الطوائف ، ( المطوفين ، الوكلاء ، الأدلاء ، الزمازمة ) ، والذين أصبحوا معلقين فلا يعرفون إن كانت المؤسسات تستمر ، أم أن الشركات ستؤسس ، خاصة بعد أن جرت انتخابات اختيار أعضاء مجالس الإدارات ، لكن المجالس لم تكتمل لأن الثلث المعين من الوزارة لم يعين . فتعطل تأسيس الشركات غير أن الأضرار تواصلت ، فلم ينال منسوبي المؤسسات حقوقهم الأدبية ، وضاعت كما ضاعت المطالبة بحقوقهم المالية ، للتخفيف من أضرار جائحة كورونا كغيرهم من المواطنين ، فالوزارة التي كانوا يأملون أن تقف معهم ، وتسعى لدعمهم ، حرمتهم على مدى عامين ممن الحصول على أي مبلغ مالي من حقوقهم المالية المحجوزه بالبنوك كاحتياطي دون أي مستند نظامي . وليس العاملون بمؤسسات الطوافة من المواطنين السعوديين بأحسن حالاً من غيرهم ، فقد بدأت خطوات إبعادهم من العمل بفصلهم من أعمالهم ، مع الإبقاء على غير السعوديين ، فهل يمكن القول بأن من شروط تأسيس شركات الطوافة فصل الموظفين السعوديين ؟ معالي الوزير إن ما يأمله العاملون بقطاع الحج والعمرة ، أن تكون وزارة الحج والعمرة جهة حكومية مشرفة على الأعمال ومتابعة الخدمات والأسعار ، كإشراف وزارة الصحة على مستشفيات القطاع الخاص ، وليس جهة تسوق للخدمات وتتقاضى التكاليف . وقبل الختام أقول هذه مجرد كلمات أوليه ، وأدرك أن معاليكم لن يهملها ، فقد عرفتك من خلال لقائي بك أكثر من مرة إصرار المسؤول على منح المواطن والمقيم والزائر حقه كاملاً ، وأملنا أن يستمر معاليكم في هذه الخطوة . للتواصل[email protected]
