بندر الزهراني المتابع لمواقع التواصل الإجتماعي، وعلى وجه الخصوص تويتر، يجد أنها تتحول يوماً بعد آخر إلى منصة، ِلتلقي بلاغات التحرش التي تحدث بين الجنسين في الأماكن العامة، بهدف التشهير بالجاني والدفع على سرعة التحرك، والتفاعل من قبل الجهات الأمنية للقبض على المتحرش، وساهم في ذلك صدور قانون التحرش مؤخراً، الذي ينص على عقوبات رادعة ومتنوعة، وقاسيةفي حال تكرار عملية التحرش، مما حفّز ضحية التحرش إلى السعي وبأي شكل لإنزال العقوبة على المتحرش، والبحث عن أقصر الطرق التي تحقق العدالة المرجوة من قبل الضحية، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي، التي ستعمل وبلا شك على نشر الخبر، وبسرعة تفوق مفهوم انتشار النار في الهشيم. الجميع يتفق على أن التحرش جريمة تستحق العقوبة القصوى، فالخروج عن الآداب التي ينص عليها الإسلام، وإنتهاك حقوق وكرامة الآخرين، والإيذاء بأي طريقة كانت لايمكن إلا أن يُجرّم، ويعامل بكل حزم لردع التجاوزات والمضايقات التي لاتحترم إنسانية الفرد، ولإيقاف هذا السلوك اللاإنساني الناظر بعين البهيمية القذرة، داخل أماكن العمل أو خارجه ومن الجنسين. في هذا البلاغ – الفضايحي – الذي تتلقفه وسائل التواصل، ليصل إلى مرحلة التشهير، والذي يقود المتحرش للتحرك في خطوة مضادة، لتقديم بلاغ ضد عملية التشهير به ، والتي تمثل جريمة يعاقب عليها قانون الجرائم المعلوماتية، وتصل العقوبة لمرتكبها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن نصف مليون ريال، فنحن هنا أمام مايمكن أن يكون نقطة تحول، قد تتسبب في تغيير مسار القضية، لتصبح تحرش من طرف وتشهير من الطرف الاخر. لانريد لمنصات التواصل الإجتماعية، أن تكون بديلة للقنوات الرسمية، التي تعتمدها الجهات المختصة في تلقي البلاغات، وذلك لوقف العمل على بث المشاهد السلبية، التي بالتأكيد هي حالات فردية، ولاتمثل ضاهرة في مجتمعنا، ولنوقف أيضاً العمل على تصوير هذا التحرش على أنه متغلغل في مجتمعنا ومتفشي، مع الإيمان الكامل بأن المجتمع ينبذ هذه السلوكيات، ويقف مع كل حالة تعرضت للتحرش، موقف المساند للضحية والآخذ على يد المتحرش، ولكن بالشكل الذي يحفظ للمجتمع الصورة العامة المثلى. وتظامناً مع ضحايا التحرش، وحفاظاً على سرية البلاغات وتوجيهها إلى قنوات مناسبة، يمكن العمل على إنشاء تطبيق خاص لتلقي بلاغات التحرش فقط، عبر المكالمات أو مقاطع الفيديو المصورة، لتأخذ البلاغات الطريق الصحيح، الذي يضمن عدم وقوع تجاوزات قانونيةمن قبل مقدم البلاغ.
