أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً يقضي بتوطين عدد من الادارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي ابتداءً من تاريخ 1 / 5 / 1441 ه. وشمل القرار الفنادق المصنفة بمستوى 3 نجوم فأعلى، المنتجعات، الشقق الفندقية والفلل الفندقية المصنفة بمستوى 4 نجوم فأعلى. كما صنف القرار التوطين في قطاع الايواء السياحي من حيث النسب المفروضة إلى 3 مسارات أولها كان قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في الإدارات التالية وما يتبعها من وحدات فرعية وهي: (الحجوزات، المشتريات، التسويق، المكاتب الأمامية باستثناء المهن التالية «حامل الحقائب، عامل صف السيارات، السائق، البواب)، و كذلك قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في المهن التالية: (نائب مدير فندق، مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات، مدير إدارة ومساعد مدير إدارة المبيعات، مندوب و إداري و ممثل المبيعات، مشرف النادي الصحي، مشرف خدمات عامة في فندق، كاتب استلام بضائع، مستلم طلبات خدمة الغرف، مضيف مطعم أو مقهى، كاتب استعلامات سياحية، سكرتير تنفيذي، كاتب إداري عام، موظف إداري، منسق إدارة)، كما جاء في القرار تطبيق نسبة توطين بما لايقل عن 70% في مهنتي (مدير مبيعات ومدير مبيعات المناسبات والمؤتمرات)، وألا يقل عدد السعوديين عن موظف واحد في المهن التالية»إن وجدت” لكل منشأة: (مشرف أغذية ومشروبات، مشرف خدمة الغرف، مشرف قسم الحفلات، مشرف مغسلة). وحدد القرار تاريخ دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 / 5 / 1441 ه للمهن التشغيلية والتخصصية، واعتبارًا من 1 / 11 / 1441 ه للمشرفين ومساعدي المدراء، واعتبارًا من 1 / 5 / 1442 ه للمدراء. و أوضح القرار الحظر على أصحاب العمل استقدام أو نقل خدمات أو إسناد العمل أو استخدام العمالة الوافدة للمهن المذكورة في القرار سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبين أن المنشأة التي ستخالف هذا القرار ستطبق بحقها عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة. الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي امتدادًا لمذكرة التكامل التي وقعتها الوزارة في وقت سابق لها مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في 13 / 4 / 1438 ه بشأن زيادة نسب التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني وغيرها من المجالات الواردة في المذكرة الداعمة لتنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية.
