مجلس الوزراء يقر اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري وفني مع البيرو

- متابعات:-وافق مجلس مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول الخليج والبيرو.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول تطور الأوضاع على الصعيدين العربي والإسلامي واطلع في هذا السياق على تقرير عن أوضاع الأقلية المسلمة في ميانمار وما تتعرض له من انتهاكات وحملات تطهير عرقية وأعمال إجرامية لتشريدها عن وطنها مجدداً مناشدات المملكة للمجتمع الدولي بتقديم العون والمساعدات وضمان وصولها للمتضررين مع أهمية استعادة المسلمين في ميانمار لحقوقهم الإنسانية كافة ورفع الظلم وتوفير الحماية بما يضمن لهم حياة كريمة.
ونوه في هذا الشأن بالجهود التي تقوم بها منظمة التعاون الإسلامي الهادفة إلى حث السلطات في ميانمار على معالجة مشاكل حقوق الإنسان والمواطنة والفرص الاقتصادية والتطورات التي تضر بالأقلية المسلمة وما أبدته المنظمة من استعداد في الإسهام في عملية إعادة البناء وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في ولاية آراكان.
وبين أن مجلس الوزراء رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة انتخاب المملكة عضواً في مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات لفترة ثالثة، مما يجسد المكانة الدولية الرفيعة التي تتبؤها المملكة وما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي وثبات مواقفها تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم.
كما قدر مجلس الوزراء فوز المملكة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر السعودي لأول مرة في تاريخها بمقعد في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عن منطقة آسيا والمحيط الهادي لمدة أربع سنوات. مؤكدا أن ثقة جمعيات الاتحاد الدولي بالمملكة تأتي نتيجة للمساهمات والجهود الكبيرة التي قامت بها هيئة الهلال الأحمر السعودي باسم المملكة للمحتاجين والمتضررين من الكوارث في مناطق مختلفة من العالم.
وعبر مجلس الوزراء عن مواساة المملكة للفلبين حكومة وشعبا في ضحايا الإعصار الذي تعرضت له وما نتج عنه من وفيات وإصابات وأضرار وقدر عالياً أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم مساعدة نقدية قدرها عشرة ملايين دولار أمريكي للفلبين دعما لجهودها والجهود الدولية لمواجهة آثار الإعصار المدمر.
وأبدى مجلس الوزراء ترحيبه بالمؤتمر الدولي الرابع لوكالات الأنباء الذي تستضيفه المملكة ممثلة بوكالة الأنباء السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين بمشاركة أكثر من 70 وكالة أنباء من مختلف قارات العالم و 30 متحدثاً متخصصاً في مجالات الإعلام وتقنية المعلومات والاتصال. مؤكدا أن رعاية الملك المفدى لهذا المؤتمر الذي يعد الأهم في المجال الإعلامي ينطلق من استشعاره لأهمية الإعلام بمختلف وسائله وأدواره الفاعلة في استجلاء الحقائق في العالم ونقلها للمتابعين بمصداقية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس ناقش جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
1 - الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول الخليج والبيرو الموقعة في مدينة ليما بتاريخ 15/11/1433 بالصيغة المرفقة بالقرار.
2 - تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه بالتوقيع على مشروعات اتفاقيات الخدمات الجوية السعودية وكل من تركمانستان وفيتنام وقيرغيزستان في ضوء الصيغ المرفقة بالقرارات ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
3 - الموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012 الذي عقد في جنيف خلال المدة من 29/2/1433 إلى 25/3/1433 بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
4 - الموافقة على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي :
تعيين فالح بن محمد بن جابر الرحيلي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
تعيين الدكتور عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الهويمل بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
تعيين عصام بن حمد بن علي المبارك على وظيفة (وكيل الوزارة للتجارة الخارجية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.
تعيين فهد بن إبراهيم بن ناصر التويم على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
تعيين عبدالرحمن بن سليمان بن محمد العلي على وظيفة (مستشار ميزانية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
تعيين عبدالمحسن بن عبدالله بن علي المديميغ على وظيفة (مدير عام شؤون الوافدين) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
كما ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم العالي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن أعوام مالية سابقة وقد أحاط المجلس علما بما ورد فيها ووجه حيالها بما رآه.