محكمة الإستئناف الإدارية بمكة المكرمة عل خطى محكمة الاستئناف في الرياض.

حكمت الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية في مكة المكرمة بتأييد أحكام متضرري الصندوق العقاري الصادره لهم من المحاكم الإدارية في مكة وجدة والباحة وذلك بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري الذي بموجبه حولهم للبنوك التجاري متخلياً عن دور في الإقراض.
وفي التفاصيل يقول الأستاذ احمد القحطاني المتحدث الرسمي لمتضرري الصندوق العقاري انه في هذا اليوم الخميس الموافق 5 جماد الأول من عام 1440 عقدت الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة جلستها القضائية في تمام الساعة التاسعة صباحا ونطقت بالحكم لصالح المتضررين مؤيدة بذلك أحكام أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح المتضررين في ثلاث محاكم ادارية هي محكمة مكة المكرمة الإدارية ومحكمة جدة الإدارية ومحكمة الباحة الادارية.
والزمت محكمة الاستئناف الصندوق العقاري بتطبيق الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435 التي تنص على معاملة المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23/7/1432 وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكني وإلزام الصندوق العقاري بإقراض كل مستفيد 500 الف ريال من رأس مالة وإلغاء قراره السلبي الذي حولهم بموجبه للبنوك التجارية.
ويعد هذا الحكم هو الحكم الثاني من محكمة استئناف مكة المكرمة الإدارية وقد سبقه حكم مماثل لعدد كبير من المتضررين يوم الاثنين الماضي الموافق 1 جماد الأول وسيتبعها العديد من الجلسات المتتابعة في الايام القادمة.
وأضاف القحطاني بقوله تم الحكم لنا من المحاكم الإدارية وقدم الصندوق العقاري طلب الاستئناف على الأحكام وجلسنا عدة جلسات في محكمة الإستئناف وأُعطي الصندوق العقاري الوقت الكافي لتقديم الدفع عن قراره ورد شكوى المتضررين إلا أنه لم يستطيع اقناع محكمة الاستئناف بصحة قراره مما جعل من حجتنا قوية وبهذا أيدت محكمة الاستئناف الإدارية أحكام المحاكم الإبتدائية التي تنص على إلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري وإلزامه بالامتثال للفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 التي تقضي باستثناء من تقدموا قبل 23/7/432 من تنظيم الدعم السكني ومعاملتهم وفقا للإجراءات المعمول بها سابقا واقراضهم من رأس مال الصندوق.
وعن عدد الأحكام الصادرة للمتضررين أوضح القحطاني أن عدد الأحكام الإبتدائية التي صدرت للمتضررين تجاوزت 40 الف حكم وهناك عشرات آلاف من القضايا لا زالت مرفوعة الآن في المحاكم الإدارية تنتظر مواعيدها للحصول على الأحكام.
الجدير بالذكر ان قضية متضرري الصندوق العقاري لها اكثر من سنتين حيث توقف الصندوق العقاري عن إقراض المواطنين البالغ عددهم 500 الف مواطن وحولهم للبنوك التجارية حتى تقرضهم مما جعل المواطنين يصطدمون بعقبات وبشروط تعجيزية للبنوك وفوائد عالية حرمتهم من الحصول على قروضهم فلجأوا للقضاء لكي ينصفهم وهو ما تم بالفعل.
وفي ذات السياق يقول القحطاني تعلل الصندوق العقاري بعدم وجود ميزانية كافية لديه متناسيا بذالك قروض 120 الف مواطن تمت لهم الموافقة قبل تنظيم الدعم السكني ورُصدت مبالغ قروضهم البالغة 60 مليار ريال قبل قرار تحويلهم للبنوك، بالإضافة إلى الدعم السخي الذي يتلقاه الصندوق العقاري سنويا من قادة المملكة على مر تاريخ الصندوق، كما ان هناك مبالغ محصلة ترجع من القروض السابقة مقدارها 6 مليار ريال سنوياً.
وعلى صعيد آخر بمجرد ان تم الإعلان عن اول حكم لمحكمة الاستئناف الإدارية في الرياض هب آلاف المتضررين خلال الاسبوعين الماضيين على المحاكم الإدارية لتقديم شكاوى مماثلة للحاق بمن سبقهم والحصول على احاكم نهائية مثل اقرانهم المتضررين.
وفي الختام شكر القحطاني بإسم المتضررين مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
كما شكر اصحاب الفضيلة القضاة في ديوان المظالم وعلى رأسهم معالي الشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم.