برئاسة الملك.. مجلس الوزراء عن قضية “خاشقجي”: المملكة ستحاسب المقصر كائناً من كان

قال: بلادنا تأسست على نهج مستمد من الشريعة يرتكز على إحقاق الحق وإرساء دعائم العدالة

شدد مجلس الوزراء، اليوم، على أن المملكة تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، مؤكداً أن التوجيهات والأوامر الملكية الكريمة على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائناً من كان، لتجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك.
وقرر المجلس، اليوم، تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، وذلك بأن يستبعد من قطاع الخدمات الواردة في تلك القائمة، خدمات التخديم وتقديم العاملين، بما فيها مكاتب الاستقدام والخدمات الصوتية والمرئية وخدمات النقل البري وخدمات السمسرة للعقار، كما وافق المجلس على استفادة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة من الموارد الطبيعية في الأراضي الساحلية والبحر الأحمر، وقيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في شأن هذه الأراضي، ووافق أيضاً على إنشاء المجلس التنسيقي لمؤسسات اللغة العربية في البلاد غير العربية، تحت مظلة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية واعتمد المجلس الحساب الختامي لبنك التنمية الاجتماعية عن عام مالي سابق ووافق على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب.
تفصيلاً، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرسالة التي تلقاها منه، ونتائج مباحثاته مع دولة رئيسة الوزراء وزيرة الدفاع بجمهورية بنغلاديش الشعبية حسينة واجد، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان، وفحوى الرسالة التي تسلمها من الرئيس جواو لورينسو رئيس جمهورية أنغولا.
قضية “خاشقجي”
وشدد مجلس الوزراء على أن المملكة العربية السعودية تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، وترسيخ أسسها، مؤكداً أن التوجيهات والأوامر الملكية الكريمة على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائناً من كان، لتجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك.
ونوه المجلس بتوجيه خادم الحرمين الشريفين القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.
منتدى الاستثمار
وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن تقديره للرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لأعمال الدورة الثانية للمنتدى العالمي “مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م”، في مدينة الرياض، مشيداً بما يتضمنه من توقيع اتفاقيات ضخمة ومشروعات استثمارية لمواصلة بناء شراكات استراتيجية قوية واستعراض فرص الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، في ظل ما يشهده اقتصاد المملكة من تنوع وتقدم مستمر وفق رؤية المملكة 2030، بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء الدول والوزراء المختصين والشخصيات البارزة والرواد من أصحاب القرار ورجال الأعمال والمستثمرين والمبتكرين وغيرهم ممن يسهمون في رسم آفاق مستقبل الاستثمار العالمي، بعد النجاح الذي حققته المبادرة العام الماضي بمشاركة أكثر من 3800 مشارك من 90 دولة.
مستجدات الأحداث
واستعرض المجلس بعد ذلك تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن ما حققته المملكة من تقدم في تقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يعكس التحسن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ العام 2012م، وذلك نتيجة للعمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية وتوحيد جهودها في معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص خلال المرحلة الماضية.
وبيّن أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما أكدته المملكة أمام مجلس الأمن بأنها تدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة من أجل إنهاء النزاع القائم في سوريا، وترى أن حل الأزمة السورية لن يكون عن طريق العمليات العسكرية ولا الأسلحة الكيميائية التي عرضت البلاد والشعب السوري إلى أبشع أشكال الدمار، ولكن الحل السياسي هو الحل الوحيد الذي يستند على قرار مجلس الأمن رقم 2254.
إدانة واستنكار
وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات والهجوم الانتحاري التي وقعت في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكداً رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
قرارات المجلس
أفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والخزانة الملكية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين الأمريكي والبريطاني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وكل من الهيئة الفيدرالية للاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومكتب الاتصالات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 7/ 40/ د) وتاريخ 7/ 2/ 1440ه، قرر مجلس الوزراء تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، وذلك بأن يستبعد من قطاع الخدمات الواردة في تلك القائمة، ما يأتي:
1 خدمات التخديم وتقديم العاملين، بما فيها مكاتب الاستقدام.
2 الخدمات الصوتية والمرئية.
3 خدمات النقل البري.
4 خدمات السمسرة للعقار.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20 3/ 40/ د) وتاريخ 15/ 1/ 1440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استفادة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة من الموارد الطبيعية في الأراضي الساحلية والبحر الأحمر، وقيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في شأن هذه الأراضي.
خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء المجلس التنسيقي لمؤسسات اللغة العربية في البلاد غير العربية، تحت مظلة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.
سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 3/ 40/ د) وتاريخ 15/ 1/ 1440ه، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لبنك التنمية الاجتماعية عن عام مالي سابق.
سابعاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 62/ 39/ د) وتاريخ 24/ 11/ 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ترقيات
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الخامسة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 ترقية المهندس علي بن سعيد بن علي الغامدي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة محافظة جدة.
2 ترقية علي بن أحمد بن محمد عسيري إلى وظيفة (مستشار لشؤون المياه) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
3 ترقية خالد بن شباب بن عواض العتيبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
4 ترقية صالح بن جلوي بن عبدالعزيز المسعود إلى وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارات: (الخارجية، والتعليم، والنقل)، ومؤسسة البريد السعودي، والهيئة العامة للإحصاء، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.