مختصون ل "مكة الآن": قانون مكافحة التحرش سوف يحمي الطرف الأخر ويردع الفاعل

لا يزال حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي حتى اليوم صدور قانون مكافحة التحرش الجديد ، بين مؤيدين ومشجعين وقليلاً ساخرين .
والذي بدأ العمل عليه منذ أكتوبر الماضي بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير الداخلية بسن قانون لمكافحة التحرش ، وفي يوم الثلاثاء وافق مجلس الوزراء على القانون وسيتم بدء تنفيذ نظام مكافحة جريمة التحرش خلال أيام
وللتعرف أكثر على آراء رواد مواقع التواصل طرحت صحيفة مكة الآن عدة تساؤلات مع عدد من المختصين:
حيث قال د.عمر الخولي أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز رغم أهمية هذا القانون إلا أن نصوصه لم تزل مقتضبة وقاصرة عن إستيعاب أو تغطية كافة وقائع التحرش المُحتملة .
الأمل منعقد على اللائحة التنفيذية لبيان مقصود النظام ودلالات ألفاظه والغايات التي يسعى الى تحقيقها وضوابط الادانة
‎من وجهة نظر قانونية و إجتماعية أبدت المحامية ليلى القبي عن إعجابها حول وضع قانون مكافحة التحرش وقالت القبي بأنه قانون صارم خاصة و أن البعض أصبح يستسهل التحرش فالقانون سوف يحمي الطرف الأخر ويردع الفاعل
فيما أشارت المحامية لولوة الدوسري حول رأيها حيث قالت في البداية علينا أن ندرك أنه لم يتم إعتماده كنظام بعد و مازال في مرحلة الدراسة و الإعتماد و لابد أن يُصدر له لائحة تنفيذية لتوضيحه و تفسيره ، فمن الصعب إبداء الرأي القانوني حتى ذلك الحين.
وأضافت الدوسري أما عن ما تم تداوله من أن الرموز التعبيرية للواتس أب تعرض مرسلة للعقوبة فالواقع أنه تنتفي أركان الجريمة الثلاث الركن الشرعي والمادي و المعنوي و هذا مالا يتوفر في إرسال الرموز التعبيرية وحدها إذ إشترطت المادة الأولى وجود مدلول جنسي لنسب التحرش .
وأضافت لجين الحربي طالبة في القانون بأنه من الجانب الإجتماعي سوف يكفل النظام حقوق كلا الجنسين التي يحميها بالنصوص الواردة فيه، وهذا من أفضل القرارات الصادرة في الآونة الأخيرة لحاجة المجتمع لوضع رادع يمنع الجاني من القيام بفعلته المنكورة.
فيما أعرب المحامي الدكتور عبداللطيف السويد عن رأية قائلاً النظام في حد ذاته مهم جداً وتفرضه المرحلة الحالية إلا أنه لم يخلو من بعض مظاهر القصور والتي أتمنى معالجتها في اللائحة التنفيذية للنظام من قبل الجهة المختصة، من ذلك أن تعريف التحرش جاء عاماً مطلقاً والأفضل أن يكون أكثر دقة منعاً للتوسع في التجريم وتحميل النص ما لا يحتمل.!
كذلك الفقرة (3) من المادة السابعة تحتاج إلى إعادة صيغة لتكون أكثر دقة في إيضاح المدلول أو شرحها شرحاً وافياً في اللائحة التنفيذية.
و من وجه نظر الدكتور عبدالرحمن الطلحي دكتور في كلية الحاسبات في جامعة الملك عبدالعزيز أن القانون جاء في وقت مناسب للعمل على مكافحة أشكال التحرش ونص على شمول وسائل التقنية الحديثة في بنوده وسيكون بحول الله له الكثير من الإيجابيات لحماية الكثير من فئات المجتمع.