خطورة تمرير بطاقة الصراف على جهاز المحاسبة عند الشراء.. ولماذا تصمت التجارة؟

أثار التحذير الذي أطلقته خدمة مدى للدفع الإلكتروني (mada)، من قيام البائع بتمرير بطاقة الصراف على جهاز المحاسبة الخاصة به بعد إتمام الدفع، الكثير من التساؤلات حول خطورة الأمر على صاحب البطاقة، واستغلال المعلومات والبيانات الخاصة بصاحبها، ولماذا تصمت الجهات التي تراقب الأعمال المصرفية ووزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك على هذا الأمر؟
خدمة مدى للدفع الإلكتروني (mada)، قالت إن هذا الإجراء ليس جزءاً من عملية الدفع بالبطاقة إطلاقاً، وقد يُعرض البيانات البنكية والشخصية لصاحبها لخطر التسريب أو تنفيذ عمليات دفع مزورة.
وأوضحت خدمة مدى، أن المقصود بعملية "التمرير المزدوج"، هو قيام البائع بتمرير البطاقة مرة أخرى على جهاز الدفع الخاص به، بهدف جمع تفاصيل البطاقة أو البيانات الشخصية لحاملها لأغراض محاسبية داخلية أو أهداف تسويقية.
وطالبت "مدى" المحال التجارية بترقية أنظمتها المحاسبية لتجنب المخاطر المحتملة لعملية "التمرير المزدوج". وقالت إن عملية "التمرير المزدوج" تمكن التاجر من تخزين بيانات العميل السرية، وفي حال تم اختراق النظام الخاص بالمحل التجاري قد تتعرض البطاقة للتزوير أو لإجراء عمليات دفع مزورة.
نشطاء ردوا على "مدى" بالقول إن محال تجارية كبرى مثل "بنده" و"السدحان" تقوم بعملية "التمرير المزدوج"، وإذا رفض العميل فلن تتم عملية الشراء.
وقال عبدالرحمن التميمي: "المشكلة أن جميع المتاجر الكبيرة تطبقها، ولو رفض أنه يمررها راح يرفض يبيعني." ورد مغرد آخر بالقول إن "البائع لازم يمرر البطاقة على الجهاز إن نظامه المحاسبي يتعرف أنها بطاقة عادية أو فيزا، فالكاشير يعمل بالنظام المعمول به في شركته إما كاش أو سبان ومن ثم لازم يمرر البطاقة حتى يعرفها عادية أو فيزا."
وتساءل يحيى حكمي: هل أخطرتم وزارة التجارة حتى تنبه جميع المتاجر؟، وقال "يجب عليكم التعاون والتنسيق قبل صدور تنبيهات فردية لعملاء لا يقدرون على شيء."
وقال عبدالعزيز الزهراني: "أعتقد أنها من مسؤوليات وزارة التجارة، وكإجراء مُتَّخِذ منها يجب إلزام المحال لتحديث نقاط البيع لدى تلك المحال."
وطالب أحد المغردين الجهة المشرعة والمراقبة للعمليات البنكية أن تجبر الشركات داخل المملكة بتحديث أنظمتها لتحقق معايير الأمان العالي.