كشف التقرير الثاني الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والذي حمل عنوان " الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي في اليمن " عن ارتكاب مليشيا الحوثي عدة جرائم فرضها بقوة السلاح على معظم المدن اليمنية وقد مارست الاعتقالات التعسفية على نطاق واسع أخذ غالبيتها صورة الاختفاء القسري حيث وثق التقرير اخفاء 210 ضحية تعرضوا للاخفاء القسري خلال العام 2016 بينهم 3 أطفال و207 رجلاً وفِي ضوء تلك الأعداد المهولة لضحايا الإخفاء القسري تعيش عائلاتهم وأصدقائهم بألم نفسي شديد ومستمر خصوصاً مع عدم وجود أي أثر يدلهم على مصير أبنائهم أو آبائهم أو أمهاتهم أو حتى معرفتهم فيما كانوا أحياء أم أموات . ورصد التقرير كذلك أن قوات المخلوع صالح هي أكبر الجهات ارتكاباً للانتهاكات سواءً الاعتقالات التعسفية أو الإخفاء القسري حيث بلغ عدد الاعتقالات 4882 حالة اعتقال تعسفي للحوثي بلغ صالح منها 4637 حالة تجدر الإشارة أن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عبارة عن عدد من منظمات المجتمع غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في اليمن تأسس في يناير 2015 م وأنشأ استجابة لحاجة ضرورية في مجال حقوق الإنسان في ظل التدهور المخيف الذي تعيشه اليمن . فيما أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن محمد آل جابر أن دول الخليج تؤكد مجدداً في بيان المجلس الوزاري الخليجي حرصها على الحل السياسي،ويطالب الحوثي وصالح بالالتزام بشكل واضح بالمرجعيات الثلاث. وقال عبر حسابه في تويتر الحل في اليمن واضح يراه ويدركه من يحبون اليمن .. والمملكة ودول مجلس التعاون اكدت قولاً وفعلاً وقوفها إلى جانب اليمن وشعبه الشقيق. وأضاف عطفاً على عمليات الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية أناستمرار إخفاء المليشيات للصبيحي ومحمد قحطان وناصر هادي وإمعانهم في العنف لإرهاب وتخويف من يعارضهم يؤكد رفضهم للحوار السياسي . فيما ذكر وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي في حسابه على تويتر أن اعتقال محمد قحطان ماهو الإ رمز لمقاومة الانقلاب ورمز لإجرام الحوثي صالح في حق المدنيين واعتقالهم واخفائهم قسريا، في سجنه ينتصر و(الانتفاشة) كماسماها تتلاشى. مضيفاً أن الافراج عن الصبيحي وناصر منصور ورجب وقحطان والآلاف المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرياً مسؤولية أولى للمفوضية السامية ومنظمات حقوق الانسان وأن استمرار احتجاز الصبيحي وهادي ورجب وقحطان والآلاف من المعتقلين جريمة تكشف عن أن الانقلابيين لا يريدون السلام ويجب أن تحضى بأوسع إدانة ومتابعة. واصفاً تعنت الانقلابيين في جولات المشاورات وحتى الآن حول قضيةالمعتقلين لم يقابله موقفاً أُممي يتناسب مع حجم القضية وما تمثلة من انتهاك لحقوق الانسان، داعياً اسماعيل ولد الشيخ احمد المبعوث الخاص للأمين العام عدم استمرار تجاهل قضية المعتقلين في تقاريره ومساعيه فهي أساس بناء الثقة .
