لم تتوقع معظم النساء اليمنيات أن يأتي اليوم الذي يُتهمن فيه بالعمالة لإسرائيل والولايات المتحدة، على غرار ما تفعله ميليشيات الحوثيين الانقلابية وفلول حليفها المخلوع، علي عبدالله صالح، هذه الأيام. وقال حقوقيون يمنيون، إن الميليشيات الانقلابية طرحت كل التعاليم الإسلامية، والمبادئ الإنسانية والدولية، والأعراف القبلية جانبا، في تعاملها مع النساء اليمنيات، وهو ما سبّب حالة من الشرخ الكبير في السلم الاجتماعي اليمني، منذ انقلابهم على الشرعية الدستورية، في سبتمبر 2014. وأشارت آخر التقارير الحقوقية الصادرة في مارس الجاري، بعنوان «الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي في اليمن»، إلى زيادة في عمليات اعتقال النساء والأطفال من المليشيات الانقلابية، خلال العام الماضي، إلى 2.7 % من جملة المعتقلين. المآسي المتلاحقة استند تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، إلى إحدى النساء، وهي ربة منزل تدعى أماني حمود صالح، اقتادتها الميليشيات الانقلابية من منزلها بالعاصمة صنعاء، برفقة زوجها الجريح وطريح الفراش في سبتمبر الماضي، إلى أحد أقسام الشرطة الخاضعة لسيطرتهم، موجهين لها تهم التخابر مع إسرائيل، والولايات المتحدة، دون وجود أمر قضائي بذلك الاعتقال. وقالت، إن المحققين الانقلابيين اتهموها زورا بتسريب معلومات لما أسموه بالدول المعادية، وهددوها بتصفية زوجها، وبعد الإفراج عنها بساعات، احتجزوا زوجها في أحد المعسكرات الخاصة 3 أشهر، ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا بتصفية والد زوجها الستيني، الرجل التربوي أحمد الحاج، بعد تعذيبه في أحد سجونهم. مخالفة الأعراف أكد الناشط الحقوقي، زياد الأضرعي، في حديث خاص إلى «الوطن»، أن ممارسات الحوثيين في اعتقال النساء والأطفال، تخالف كل الأعراف الإنسانية، والإسلامية، والحقوقية، والقبلية، مضيفا أنه منذ الانقلاب هرب إلى تركيا، خوفا من تصفيته من ميليشيا الحوثي – صالح. وتابع، أن عمليات اعتقال للنساء والأطفال، تحولت إلى «منهجية أمنية»، تهدف الميليشيات من ورائها إلى «صناعة الخوف»، بين النشطاء والسياسيين المناوئين لحكمهم. وأشار إلى أن هناك حالات اعتقال تعسفي للنساء، لم يفصح ذويهن عنها، بسبب الأعراف الاجتماعية، بسبب تعرض بعضهن للاغتصاب في سجون ميليشيا الحوثي – صالح، مفضلين الصمت على الإفصاح عن الأمر. واعتمد التقرير في رصد الانتهاكات تجاه النساء والأطفال، على الأبحاث الاستقصائية التي تعتمد على النزول الميداني لفرق الرصد الميدانية، ومقابلة الضحايا أو ذويهم، وسماع الشهود، وفحص وتدقيق المعلومات والبيانات، وفق منهجية علمية وآلية رصد وتوثيق تتفق مع المعايير الدولية، وبلغ عدد النساء المعتقلات تعسفيا من مليشيا الحوثي – صالح 20 حالة، فضلا عن الحالات التي لم يبلغ عنها.
