قوات التحالف العربي ملتزمة بقرار الأمم المتحدة رقم (2216)

الحوثيون مستمرون في انتهاكاتهم ضد اليمنيين ودول الجوار

حرصت المملكة العربية السعودية وقوات التحالف منذ اليوم الأول للتدخل العسكري في الجمهورية اليمنية الذي تم بناءً على طلب الحكومة الشرعية في اليمن على مراعاة الجانب الإنساني، وذلك بضرب الأهداف العسكرية بشكل محدد ودقيق بعيدًا عن استهداف المدن والمدنيين، وتوفير الدعم المادي والعيني للأشقاء اليمنيين.
وأوضح تقرير من سفارة المملكة بمصر أن المملكة التزمت بقرار الأمم المتحدة رقم (2216)، حيث أعلنت قيادة قوات التحالف في أكثر من بيان (في 19 أكتوبر 2016م و19 نوفمبر 2016م)، الالتزام بوقف إطلاق النار في اليمن، على أن يتمدد الوقف تلقائياً في حال التزام ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها بهذه الهدنة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، وفي مقدمتها مدينة «تعز» ورفع الحصار عنها، وحضور ممثلي الطرف الانقلابي في لجنة التهدئة والتنسيق إلى ظهران الجنوب وطالب قرار الأمم المتحدة رقم (2216)، الانقلابيين الحوثيين بالقيام بعدد من الخطوات بصورة عاجلة دون قيد أو شرط، وتتمثل في الكف عن اللجوء للعنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق، بما في ذلك العاصمة «صنعاء»، بالإضافة إلى مطالبتهم بالكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ «أرض-أرض» ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة كما طالب القرار الحوثيين بالإفراج عن وزير الدفاع اليمني، اللواء محمود الصبيحي، وجميع السجناء السياسيين، والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية والموقوفين تعسفياً، والتوقف عن تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المتواجدين في صفوف الحوثيين وعلى الرغم من التزام المملكة ودول التحالف بالقرار، وإعلانها للهدنة، إلا أن جماعة الحوثي- صالح لم يستجيبوا لها، بل استغلوا هذه الهدنة لنهب المساعدات الإنسانية وتكثيف عدوانهم على اليمنيين وعلى أراضي المملكة.
واستمرت انتهاكات الحوثي التي تنافي كل ما أقرته الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، وتشير الأرقام والإحصاءات الموثقة التي تضمنها تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، للفترة من 1-1-2016م حتى 30-6-2016م، إلى أن إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري «75382» انتهاكا، تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتقال التعسفي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتقويض سلطات الدولة وتجنيد الأطفال والعقاب الجماعي وخلال الفترة من 21 ديسمبر 2014م- 30 أبريل 2016م، تم تسجيل 9.949 حالة اعتقال تعسفي، و2.706 حالة اختفاء قسري، بينما تعرضت 4.689 حالة للتعذيب بشكل غير قانوني توفي منهم 8 في ظروف غامضة وتم توثيق 1077 حالة تعذيب، شملت الضرب المبرح والصدمات الكهربائية وحرق الجلد بالسجائر، والتعذيب النفسي، ولقي 8 أشخاص حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب من قبل الحوثيين وأتباعهم.
والجدير بالذكر، أن معظم السجون والمعتقلات التابعة لجماعة الحوثي المسلحة وموالوها غير ملائمة، حيث إن 82 في المائة من مراكز الاعتقال تفتقر إلى المرافق الصحية، و89 في المائة تفتقر إلى التهوية الجيدة، و49 في المائة منعدمة الإضاءة، و51 في المائة يقومون بتخزين الأسلحة الثقيلة بها ومعرضة لخطر الضربات الجوية، كما يتم استخدام 20 في المائة من المعتقلين يتم استخدامهم كدروع بشرية.