تقدم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بتقريرين عن قضايا التعذيب والإخفاء والاعتقال القسري التي ترتكبها الميليشيات، وذلك على هامش فعاليات الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان. وكشف التحالف في تقريره الأول الذي حمل عنوان «التعذيب في اليمن» عن 813 حالة تعذيب تعرض لها معتقلون خلال الفترة من ديسمبر 2014 وحتى نهاية 2016، منها 774 حالة ارتكبتها ميليشيا الحوثيين في 20 محافظة و30 حالة تعذيب داخل السجون، لاسيما في محافظتي عدن وحضرموت. وقالت المنسقة الإعلامية للتحالف، بشرى العامري، إن محافظة لحج احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد حالات التعذيب الموثقة، بواقع 168 حالة، تلتها محافظة الحديدة ثم أمانة العاصمة، ثم محافظة ذمار، ثم تعز وإب، وبعدهما صنعاء وشبوة وعدن والبيضاء وصعدة وحضرموت وعمران وريمة والجوف والضالع وحجة ومأرب وأبين والمحويت. رصد وتوثيق أضافت العامري أن فريق الرصد التابع للتحالف اليمني، رصد 116 حالة وفاة وقتل لمختطفين ومعتقلين، بينها 107 حالات وفاة داخل سجون الميليشيات، خلال فترة التقرير، كما رصد فريق التحالف 44 حالة إعدام وتصفية بالرصاص لمعتقلين داخل السجون، وكذلك 14 حالة وفاة نتيجة استخدام المختطفين دروعا بشرية من قبل ميليشيا الحوثي - صالح في عدة محافظات يمنية، أبرزها ذمار. كما وثق الفريق 7 حالات وفاة لمعتقلين مدنيين داخل سجون الميليشيات، نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية، بينها 4 حالات قال الانقلابيون إنها حالات وفاة طبيعية، أصيب أصحابها إما بنوبات قلبية أو جلطة مفاجئة. وتسببت أعمال التعذيب والإيذاء الجسدي والنفسي داخل سجون الميليشيات في فقدان ذاكرة ستة معتقلين، وكذا فقدان حاستي البصر والسمع لسبعة آخرين، معظمهم في محافظتي تعز ولحج. إضافة إلى إصابة أربعة معتقلين بحالات شلل كلي جراء التعذيب و168 حالة إصابة نتيجة استخدام الانقلابيين لمعتقلين ومختطفين دروعا بشرية. ونالت الفئات العمالية النصيب الأكبر من حالات التعذيب الموثقة، وذلك بواقع 206 حالات، تلاها العسكريون ب155 حالة، ثم النشطاء بمعدل 145، يليهم السياسيون بعدد 131 حالة تعذيب، فيما تعرض 30 إعلاميا و25 طالبا و23 طفلا و24 شيخا قبليا للتعذيب. اختطاف الشعب كشف التقرير الثاني حول «الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي في اليمن»، الذي رصد 5092 حالة انتهاك موثقة، منها 4882 اعتقالا تعسفيا، و210 إخفاء قسريا، ارتكبت غالبيتها من قبل ميليشيا الحوثي وصالح. وتصدرت محافظة صنعاء قائمة تلك الانتهاكات بحوالي 693 حالة، تليها البيضاء «655»، ثم إب «539»، فالحديدة بواقعة 506 حالات. وفي الندوة التي أقيمت في المجلس لإطلاق التقريرين أكد مندوب اليمن السابق لدى مجلس حقوق الإنسان، الدكتور إبراهيم العدوفي، أن الشعب اليمني أصبح مختطفا بأكمله، خاصة بعد سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على صنعاء والمؤسسات الحكومية والأمنية، والمرافق العامة، وقيامها بممارسة الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في مختلف المحافظات. وطالب العدوفي المجتمع الدولي بإيصال المعتقلين بأسرهم، ووقف ممارسات التهديد والابتزاز التي تمارسها الميليشيا ضد عائلات المختطفين ودعم رابطة أمهات المختطفين، ومكافحة الأسماء الوهمية للميليشيا ووضع ملف للتحرك أمام القضاء الأوروبي لطرح حالات موثقة ضد منتهكي حقوق الإنسان في اليمن. جرائم منظمة تناولت وزيرة حقوق الإنسان السابقة، حورية مشهور، ما سببته الانتهاكات من أوضاع إنسانية واقتصادية غاية في الصعوبة من خلال اعتقالها للمدنيين وخاصة السياسيين والصحفيين والناشطين والاعتداء بالضرب والإهانة على أمهات المختطفين وتجنيد الأطفال دون السن القانونية واستخدام المدنيين دروعا بشرية. وقالت «الجرائم التي ترتكبها الميليشيا ضد المدنيين في مختلف المحافظات لن تسقط بالتقادم، وستتم ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم على جرائهم الممنهجة ضد الإنسانية». ودعت مشهور المنظمات والمجتمع الدولي ووسائل الإعلام العربية والدولية إلى كشف الجرائم التي ترتكبها الميليشيات ضد المدنيين العزل، وإطلاق سراح السجناء والمختطفين، مشيرة إلى أن تلك الجرائم لم تعد تهدد اليمن فقط، بل باتت تشكل خطورة كبيرة على المنطقة بأكملها. كما دعا عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقق الإنسان، يوسف أبو راس، الحكومة لسن قوانين وتشريعات تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بتجريم التعذيب، وطالب السلطات العدلية والقضائية بفتح تحقيق جاد وشامل في ملف التعذيب وتقديم الفاعلين للمحاكمة.
