السفير السعيدي: المملكة في طليعة الدّول المستثمرة في تونس و200 ألف سائح يأتون إلينا للاستشفاء سنويًّا

أعلن مشاركة بلاده في معرض السّياحة والسفر 15 فبراير الحالي بجدّة

أكّد القنصل العام لجمهوريّة تونس بجدّة سامي السعيدي أنّ المملكة من أوائل الدّول المستثمرة في تونس التي حرصت من جهتها على وضع التّدابير الكفيلة برفع حجم الاستثمارات السّعوديّة ودعم الشراكة بين البلدين في ظلّ العلاقة المتميّزة والرّغبة المشتركة في توطيدها خاصّة في المجالات الاقتصاديّة والتجاريّة.
جاء ذلك خلال إعلانه مشاركة تونس في فعاليات معرض جدّة الدولي للسّياحة والسّفر الذي تستضيفه محافظة جدّة بعد غد "الأربعاء" تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة معتبراً العلاقات السّعوديّة التّونسيّة راسخة ومتميّزة وتستمدّ عراقتها من اللّقاء التّاريخي الذي جمع في العام 1951 الملك المؤسّس عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وزعيم الحركة الوطنيّة التونسيّة المرحوم الحبيب بورقيبة، وتعزّزت دعائمها بعد زيارة فخامة رئيس الجمهوريّة إلى المملكة في نهاية العام 2015.
كما أبرز الحُضور الفاعل للمملكة في مؤتمر دعم الاقتصاد والاستثمار بتونس الذي انتظم خلال شهر نوفمبر الماضي والذي أسهم في إعادة تموقع تونس على خارطة الاستثمار العالمي، مُعدّدًا الإصلاحات الهيكليّة التي اتّخذتها بلاده لتحسين مناخ الأعمال في تونس وساهمت في استعادة الثقة في الوجهة التّونسيّة، ومنها خاصّة اعتماد قانون جديد للاستثمار يُوسّع بشكل غير مسبوق الحوافز والضّمانات للمستثمرين، فضلاً عن عودة مناخ الاستقرار في البلاد، رغم صُعوبات المرحلة الانتقاليّة وتواصل الأزمة في الجارة ليبيا التي كانت تُمثّل شريكا اقتصاديّا مُهمّا لتونس.
وأفاد أن المستثمر الأجنبي في تونس له حرّيّة النّفاذ إلى السّوق الأوروبيّة التي تُعدّ أكثر من 800 مليون مستهلك وتسويق منتجاته بها بدون حواجز جمركيّة، حاثًّا أصحاب الأعمال السّعوديّين على استغلال فرص الاستثمار المتاحة والحوافز المشجّعة لبعث المزيد من المشاريع المشتركة في عددٍ من القطاعات الواعدة التي تعود بالنّفع على البلدين، وخاصة بعد تذليل الصّعاب وإزالة المعوقات التي تُواجه القطاع الخاص في تونس والمملكة.
وشبّه تونس بالشجرة التي يدُها ممدودةٌ إلى أوروبا وجذورها في الوطن العربي، مشيراً إلى أنّ بلاده حريصة على تدعيم عمقها العربي والإفريقي وتسعى إلى خلق حركيّة جديدة مع هاتين المنطقتين الحيويّتين، مُعتبرًا أنّ إحداث خطٍّ بحري يربط المملكة بتونس وباقي دول شمال إفريقيا من شأنه أن يخلق نُقلة نوعيّة في التّبادل التّجاري البيني.
ونوّه بأن تنمية السّياحة الخليجيّة موضع اهتمام من قبل الدّولة التّونسيّة من خلال رفع التّأشيرة على السّعوديّين والخليجيّين والعمل على ملائمة المنتوج السّياحي التّونسي مع متطلّبات السّائح الخليجي، كاشفاً أنّ بلاده، التي تُعدّ قطبًا دوليًّا للسّياحة الاستشفائيّة (المرتبة الثانية عالميًّا بعد فرنسا في العلاج بمياه البحر والمياه المعدنيّة)، تجتذب سنويًّا أكثر من 200 ألف سائح يأتون لغرض الاستشفاء والعلاج.
وأفاد القنصل العام لجمهوريّة تونس بجدّة أنّ المملكة كانت الوجهة الأولى في زيارات الرّئيس التّونسي الجديد إلى منطقة الخليج العربي، وأنّ هذه الزّيارة وما تخلّلها من لقاءات أثمرت نتائج مهمّة في صالح البلدين الشقيقين، وبالأخصّ في مجال توطيد العلاقات الاقتصاديّة والتي تطوّرت بتصاعدٍ راسخ ليصل حجم التّبادل التّجاري لنحو 320 مليون دولار.
يُشار إلى أنّ معرض جدّة الدّولي للسّياحة والسّفر يجذب نحو 160 عارضاً يُمثلون 20 دولة وينتمون إلى القطاعات الرّئيسيّة مثل وزارات وهيئات السّياحة من وجهات سياحيّة متميّزة، وشركات الطّيران، وفنادق ومنتجعات، وشركات إدارة الوجهات السّياحيّة، ووكالات الأسفار ومنظّمي الرّحلات السّياحيّة، وتأجير السيّارات، والسّياحة العلاجيّة والتّعليميّة، والرّحلات البحريّة والتّرفيه والمغامرة، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المرتبطة بالقطاع وفقاً لرؤية المملكة 2030 وتحقيق النّقلة النّوعيّة للسّياحة في المملكة انطلاقاً من أهميتها الاقتصاديّة والتّنمويّة.
ويُعتر المعرض الذي تستمر فعالياته 3 أيام منصّة فريدة تجمع عددًا من المستثمرين والفاعلين في هذا القطاع ومقابلتهم مع الهيئات الحكوميّة والشركات المحليّة والدّوليّة العارضة والزّائرة للاطّلاع على خدماتهم وخبراتهم من أجل بناء تعاون استراتيجي وتكوين علاقات تجاريّة واستثماريّة. كما يُشكّل المعرض فرصة للزوّار العموم المهتمّين بالسّفر من أجل التّعرّف على أهم الوجهات السّياحيّة والخدمات المتنوّعة التي يقدّمها العارضون خاصّة للسّائح السّعودي والتي تُراعي ذوقه وخصوصيّته.