كشفت عن إلغاء التأشيرات وتكثيف الرحلات الجوية في لقاء بغرفة جدة .. تونس تعرض 8 مشاريع سياحية على المستثمرين السعوديين

جدة شاكر عبد العزيز – عبد الهادي المالكي
عرض وفد اقتصادي تونسي 8 مشاريع في القطاع السياحي على أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين، وكشف خلال لقاء مشترك في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس الاثنين عن تغيير شامل في الخارطة الاستثمارية وتقديم حوافز جديدة للباحثين عن اقامة مشاريع مشتركة مع تبسيط واختصار الاجراءات الحكومية، ودعا السياح السعوديين إلى قضاء أجازتهم خلال الصيف المقبل في ربوع تونس الخضراء.
وعقد الوفد التونسي لقاءً مفتوحاً مع المستثمرين السعوديين بحضور الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة، ومستشار أمين عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بالسعودية عبد الله الجهني، والقنصل التونسي في جدة فتحي النفاتي، وأمين عام المنظمة العربية للسياحة السيد مختار ولد الحضرمي، وعدد من قناصل الدول العبية والاسلامية بجدة والمسؤولين عن السياحة التونسية، واستعرض الوفد الزائر 8 مشاريع استثمارية محددة جاهزة للاستثمار في تونس وصفاقس وقرطاج وسوسة والمهدية والقيروان وجربة وجرجيس قرقنة.
ودعا أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة أصحاب الأعمال السعوديين لزيارة تونس والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، لافتاً إلى امكانية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين خصوصاً في المجال الصناعي والزراعي وإقامة مشاريع مشتركة، في ظل تراجع ميزان التبادل بين البلدين إلى أقل معدلاته في الفترة الماضية حيث لا يتجاوز سقف المليار دولار سنوياً وفقاً لإحصاءات مجلس الغرف السعودية.
وشدد على أن السعودية وجمهورية تونس تجمعهما أواصر الأخوة وعلاقات التعاون التاريخية، مؤكداً حرص أصحاب الأعمال السعوديين على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات للارتقاء بها إلى مستويات متقدمة وفقاً لتطلعات قيادات البلدين، وشدد على دور القطاع الخاص في البلدين لتدعيم أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما والتي أخذت تشهد تطوراً ملحوظاً منذ تأسيس مجلس الأعمال المشترك في عام 2002م الذي يضم في عضويته نخبة من أصحاب الأعمال السعوديين والتونسيين ويهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وخدمة المنتسبين للمجلس من أصحاب الأعمال وتعريفهم بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.
وثمن القنصل التونسي في جدة فتحي النفاتي الدور الكبير الذي تلعبه غرفة جدة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، والمساهمة الكبيرة لرئيسها الشيخ صالح عبدالله كامل في تعزيز التعاون المشترك، وقال: قطاع السياحة في تونس يكتسي أهمية بالغة باعتبار أن هذا القطاع ظل لسنوات حكراً على سياح ومستثمرين من دول أجنبية، وذلك في غياب واضح وملموس لإخواننا الخليجيين الذي بقي حضورهم إلى حد الآن محتشماً، وانطلاقاً من حرصنا على تطبيق مثل "الأقربون أولى بالمعروف" فإننا عاقدون العزم على اشراك إخواننا الخليجيين في الاستماع بما تزخر به تونس من مقومات ومنتج سياحي متنوع ومتجدد، اضافة إلى عرض فرص الاستثمار الواعدة في القطاع السياحي لتمكينهم من إرساء علاقات شراكة مع أخوانهم في تونس، بما من شأنه أن يعود بالنفع للطرفين ويخدم مصالحهما المشتركة.
وأشار أن بلاده عملت على تهيئة المناخ المناسب لجذب السائح والمستثمر السعودي في القطاع الحيوي للاقتصاد التونسي والذي توليه الدولة عناية كبرى، فقد بادرت بإلغاء التأشيرة وتكثيف عدد الرحلات الجوية واقرار العديد من الحوافز لبعث المشاريع في شتى الأنشطة السياحية.
من جانبه.. عرض مدير الأسواق العربية في ديوان السياحة التونسية صلاح بن دخيل أهم 8 مشاريع سياحية تمثل فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الخليجيين بشكل عام والسعوديين على وجه الخصوص، وقال: أعلنت الحكومة التونسية عن برنامج تنموي متوسط المدى سيعرض خارطة استثمارية على المستثمرين من أجل توجيههم إلى الاستثمار بقطاعات واعدة وإجراءات مبسطة، وشرعت في إعادة هيكلة ثلاثة بنوك عمومية من أجل تهيئتها لتكون قادرة على تمويل المشاريع والاستثمارات، وهي خطوة ضرورية من أجل استقطاب الاستثمارات الخارجية بما فيها الخليجية.
وأمتدح أمين عام المنظمة العربية للسياحة السيد مختار ولد الحضرمي الحوافز الجديدة التي قدمتها تونس للمستثمرين.. وقال: يمكن لكل تونسي أو أجنبي الاستثمار في قطاعات السياحة والفلاحة والصيد البحري والخدمات المتعلقة بهما على أن يقوم للغرض بإيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمقرها الاجتماعي بتونس أو بإداراتها الجهوية المنتصبة بمختلف مراكز الولايات، وأرست الحكومة التونسية سياسة التشجيع على الاستثمار بما في ذلك الاستثمار في قطاع السياحة . و أقرت للغرض العديد من الحوافز لفائدة الباحثين عن تلك الفرص من خلال مجلة تشجيع الاستثمارات بتونس، ودعا اصحاب الاعمال السعوديين للاستفادة من تلك الفرص السياحية الواعدة في تونس لما تحققه من عوائد اقتصادية لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين .