المملكة تسلم مجلس الأمن رسالة عن انتهاكات إيران باليمن

سلمت المملكة رسالة إلى مجلس الأمن حول انتهاكات و خروقات إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمتعلق باليمن، ومطالبة المجلس باتخاذ الإجراءات المناسبة لاجبار إيران بان تتوقف و تكف عن أي عمل غير مشروع في اليمن، مؤكدة في نفس الوقت على حق المملكة في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة والممولة من إيران.
وسلم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن مساء أمس (الأربعاء) المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي.
وجاء في نص الرسالة: عملا بتوجيهات حكومة بلادي، أودّ إحاطة المجلس بالتالي: ان المملكة العربية السعودية هي ضحية للاستهداف العشوائي و الغير مسؤول من جانب ميليشيا الحوثي المتمردة و القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح بما في ذلك إطلاق الصواريخ و الهجمات بالصواريخ البالستية على الحدود السعودية وكذلك داخل حدود الأراضي السعودية والتي نتج عنها وفات المئات من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمدارس و المستشفيات.
وأضاف السفير المعلمي بأن هذه الهجمات قد شنت ضد عدد من المحافظات في المملكة العربية السعودية بما في ذلك نجران، و جازان، و عسير، مشيراً إلى أن أراضي المملكة تعرضت إلى ما يقارب من 30 هجوم بصواريخ بالستية.
وقال في هذا الخصوص "أطلق متمردو ميليشيا الحوثي وأعوانهم في 31 أغسطس 2016م صاروخا بالستيا من نوع زلزال3 على مدينة نجران في جنوب المملكة و هذا الصاروخ ذو مدى قصير ويصنع في إيران".
وتابع المندوب الدائم للمملكة قائلا "وتزود إيران متمردي ميليشيا الحوثي بالأسلحة و الذخائر وذلك في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). واعترض عدد من الدول الأعضاء والقوة البحرية المشتركة في مناسبات متعددة الأسلحة الإيرانية غير المشروعة.
وهذه القوة البحرية المشتركة التي تتضمن قوات تابعة لأستراليا و فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية صادرت شحنات ضخمة من أسلحة غير مشروعة جرى التأكد من أن مصدرها إيران.
وأضاف: أصدر الأسطول الأمريكي الخامس بيانا في 4 أبريل 2016 أكد فيه أنه و للمرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة تصادر القوات البحرية الدولية العاملة في بحر العرب أسلحة غير مشروعة والتي تقدر الولايات المتحدة أن مصدرها من إيران وكانت وجهتها المرجحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.
وأشار المعلمي في هذا الخصوص إلى توثيق عدد من التقارير لحالات مشابهة لمصادرة كميات ضخمة من الأسلحة و الذخائر و من ضمنها صواريخ إيرانية مضادة للدبابات و الآلاف من البنادق الهجومية وأسلحة قناصة "دراغونوف"، وبنادق إيه كي-47، و أنابيب هاون، و قذائف صاروخية، وقاذفات أر بي جي، وغيرها من الأسلحة غير المشروعة، بالإضافة إلى أن غالبية جنسيات طاقم هذه السفن التي جرى اعتراضها هم إيرانيون.
وشدد على أن "تهريب الأسلحة غير المشروعة إلى ميليشيا متمردي الحوثي والمخلوع صالح ليس فقط انتهاكا فاضحا لقرارات مجلس الأمن وإنما يشكل أيضا تهديدا حقيقيا و مباشرا لأمن المملكة العربية السعودية، واليمن، والمنطقة وحفظ السلم و الأمن الدوليين.
وقال إن "المملكة العربية السعودية تؤكد على حقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة والممولة من إيران، ولن تدخر جهدا في سبيل حماية أمن وسلامة المملكة العربية السعودية واليمن وشعبها والمنطقة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وتابع قائلا إنه "يجب أن تحاسب ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وحليفهم الأجنبي على استمرار سلوكهم الإجرامي و غير المسؤول، ومن شأن الصمت أن يشجع إلى المزيد من الانتهاكات التي ستعرض للخطر أمن وسلامة الشعب اليمني و المملكة العربية السعودية و المنطقة، بالإضافة إلى أنه سيقوض من مصداقية قرارات المجلس ويزيد من عرقلة التسوية السياسية للأزمة في اليمن.
وأضاف السفير المعلمي قائلا إن "المملكة العربية السعودية تدعو مجلس الأمن لأن يتحمل مسؤوليته وأن يتخذ الإجراءات المناسبة و الضرورية ضد مفسدي عملية الانتقال السياسي في اليمن وضد هؤلاء الذين ينتهكون قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 والذي اعتمده المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتحث المملكة مجلس الأمن بشكل خاص على أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية لمطالبة إيران بالالتزام بكل قرارات مجلس الأمن وأن تتوقف وتكف عن أي عمل غير مشروع في اليمن.
وجدد دعم المملكة العربية السعودية للعمل المهم الذي يقوم به مبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد من أجل الوصول إلى اتفاق شامل ينهي الصراع في اليمن طبقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني في اليمن و آلياته التنفيذية و قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.
وخلص مندوب المملكة الدائم إلى الطلب من رئيس مجلس الأمن باعتبار رسالة المملكة وثيقة من وثائق مجلس الأمن.