المملكة تطالب مجلس الأمن بوضع حدّ لتهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات في اليمن

سلّم وفد المملكة لدى الأمم المتحدة رسالة لمجلس الأمن حول الانتهاكات الإيرانية للقرار 2216، مطالبا وضع حد لتهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات في اليمن.
وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن المملكة ضحية لجرائم واعتداءات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بما فيها قصف بالقذائف والصواريخ الباليستية، ما يتسبب في خسائر بالأرواح والممتلكات ودمار في البنية التحتية وأضرار لحقت بالمستشفيات والمدارس، بحسب "الإخبارية".
وأضاف المعلمي أن هذه الاعتداءات على مدن المملكة الحدودية تمت باستخدام صواريخ وقذائف إيرانية الصنع, مضيفا أنه تم اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية غير القانونية أكثر من مرة.
وشدد مندوب المملكة على أن تهريب الأسلحة الإيرانية لا يعتبر انتهاكا للقوانين الدولية فحسب، بل يهدد سلامة وأمن المملكة واليمن والمنطقة.
وأكد المعلمي حق المملكة باتخاذ كل التدابير لمواجهة تهديد الانقلابيين المدعومين إيرانياً، مؤكداً أنها لن تدخر جهداً لحماية حدود المملكة واليمن والمنطقة بما يتوافق مع قانون الأمم المتحدة.
وأشار سفير المملكة إلى ضرورة محاسبة الانقلابيين على انتهاكاتهم وعرقلتهم لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وإلزام إيران بالقوانين الدولية من قبل مجلس الأمن.
ولفت المعلمي إلى دعم المملكة جهود المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول لحل مبني على المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216.