أكد خبير في مجال خدمات الرعاية الصحية أن صناعة الرعاية الصحية تشهد حالياً تحولًا جوهرياً على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر البلدان المتأثّرة بهذا التغيير. وأوضح مدير مشاريع لشركة بوز ألن هاملتون اميل سلهب، أنه بسبب تكلفة الرعاية الصحية الباهظة والمطالبة بخدمات أفضل وبأسعار مقبولة أكثر، يُعيد المسؤولون التفكير في نماذج تقديم الرعاية، واستكشاف الفرص المتوفرة لتحسين الجودة وزيادة النفاذ، إضافة إلى احتواء التكاليف المتزايدة في الوقت نفسه. وقال سلهب: "لدى قطاع الرعاية الصحية حاليًا، وأكثر من أيّ وقت مضى، حق النفاذ إلى كميات هائلة من البيانات المتوفّرة في المكتبات الطبية، والسجلات الطبية الإلكترونية، والتطبيقات الصحية والأجهزة القابلة للارتداء، ووسائل الإعلام الاجتماعية، والمؤشرات البيئية". وأوضح سلهب أنه عوضاً عن خفض الإنفاق الخاص بالرعاية الصحية، وجدت دول مجلس التعاون الخليجي نفسها مرغمة على زيادته، إذ من المتوقع أن يرتفع الإنفاق بنسبة تقدّر ب4.4 في المئة سنوياً للوصول إلى مبلغ 60 مليار دولار أميركي بحلول العام 2020، وفقاً لبيانات نشرتها الماسة كابيتال. ولفت إلى أن الزيادة في الاستثمار ستؤدي إلى تحسينات ملموسة من حيث النفاذ إلى الرعاية الصحية والجودة، مستدركاً: "في الواقع، ما زال مستوى الخدمات الصحية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي أدنى من المستويات المحددة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية". وذكر أنه وفق منظمة الصحة العالمية، يبلغ عدد الأطباء في دول مجلس التعاون الخليجي 17.7 طبيباً لكل 10 آلاف شخص، في حين أن عدد أسِرّة المستشفيات يبلغ 13.7 سريراً لكل 10 آلاف شخص، ومتوسط العمر المتوقع هو 76.3 سنة. وأضاف: "في هذا السياق، تظهر أحدث إحصاءات أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن متوسط عدد الأطباء لدى الدول الأعضاء فيها يبلغ 33 طبيباً لكلّ 10 آلاف شخص، في حين أن متوسط عدد الأسِرّة في المستشفيات يبلغ 48 سريراً لكلّ 10 آلاف شخص، أما متوسط العمر المتوقع فيبلغ 80.5 عاما". ورأى سلهب أن زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي ستُعالج إلى حد ما التفاوت في المؤشرات الصحية، مستدركاً: "إلا أنّ القيام بذلك يصبح أكثر صعوبة في ظل انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات من الموارد الطبيعية الثمينة". وزاد: "بالتالي يجد المسؤولون، أنّ عليهم بكل بساطة بذل المزيد من الجهود لتقديم الأفضل في ظلّ أسوأ الظروف، فمع ضيق الأحوال المادية، قد تؤدي زيادة كفاءة الرعاية الصحية في المنطقة إلى نتائج أفضل في بعض المجالات، من دون أن تشملها جميعها، في حين قد يشهد متوسط العمر المتوقع، على سبيل المثال، تحسناً، فمن المرجح أن يكون لزيادة الكفاءة تأثير لا يكاد يذكر على عدد الأطباء".
