توقعت دراسة متخصصة أن تصل تكلفة تقديم خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 133 مليار دولار بحلول عام 2018. وسيتضاعف حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دول المجلس إلى 3 أضعاف حجمه الحالي، مضيفة ان حجم الإنفاق على الرعاية الصحية حاليا يقدر بحوالي 46 مليار دولار، وفقا لتقارير ميد المتخصصة في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط. وأضافت الدراسة ان زيادة الإنفاق على الخدمات الصحية في دول الخليج تعود الى مجموعة من العوامل منها النمو السريع لعدد سكان المنطقة وزيادة انتشار الامراض غير المعدية ومنها مرض السكري وهشاشة العظام نتيجة تغير نمط الحياة. وأشارت الى ان ما عزز ارتفاع عدد سكان دول المجلس على مدى العقود القليلة الماضية هو تدفق العمالة الوافدة إليها والارتفاع العام في متوسط العمر المتوقع فضلا عن انخفاض معدلات وفيات الرضع بين السكان الخليجيين. وأوضحت ان متوسط عمر المواطن في الخليج ارتفع من 60 عاما في أواخر السبعينات الى أكثر من 75 عاما خلال السنوات الحالية وانخفض معدل وفيات الرضع من حوالي 70 وفاة بين كل ألف مولود الى نحو 9 وفيات فقط. وبلغ متوسط عدد أسرّة المستشفيات في منطقة الخليج حوالي 19 سريرا لكل 10 آلاف شخص وهو اقل من المتوسط العالمي البالغ 26 سريرا. وبينت ان عدد الأطباء المتوقع ان تحتاجه دول منطقة الخليج بحلول العام 2020 يبلغ نحو 91.7 ألف طبيب في وقت تملك فيه دول الخليج حاليا نحو 83 ألف طبيب و158 ألف ممرض ما يعني ان لكل 100 شخص في منطقة الخليج طبيبا واحدا على الأقل وممرضين اثنين. ولفتت الى ان شعوب دول الخليج باستثناء سلطنة عمان تأتي في صدارة قائمة الاتحاد العالمي لمرض السكري فيما يحتل الشعب الكويتي أعلى ترتيب بين هذه الشعوب من حيث الإصابة بمرض السكري موضحة ان 21.1% من سكان الكويت الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عاما مصابون بهذا الداء. وقالت ان الكويت تنفق 1223 دولارا لتقديم الرعاية الصحية لكل شخص في الكويت في وقت تتوزع فيه نسب الإنفاق على القطاع الصحي على 80.4% وهي نسبة الإنفاق الحكومي العام و19.6% وهي نسبة إنفاق القطاع الخاص. وذكرت ان النسبة الإجمالية للإنفاق على الصحة تبلغ 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة ان حصة الكويت تبلغ 7% من إجمالي سوق الأدوية في منطقة الخليج وهي ثالث أعلى نسبة بعد كل من السعودية (51%) والإمارات (33%).
