لا شيء يغلى على صحة المواطن

خمس سنوات متوجة بالأضواء مفعمة بالإنجازات لخير البلاد والعباد .. يحتفي بها الوطن وإنسانه في الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله – .
ونستقرئ في هذه الذكرى العطرة إنجازات كبيرة شملت مختلف مناحي الحياة على امتداد مساحة هذا الوطن المعطاء في عهد زاهر حافل بروافد الخير والعطاء.
وإذا ما قصرنا حديثنا هنا عن الخدمات الصحية التي حظيت باهتمام خاص من قبل خادم الحرمين الشريفين نلمس تطورات كمية ونوعية معيارية شهدها هذا القطاع خلال هذا العهد الزاهر.
وتجسد مقولته الشهيرة: «لا شيء يغلى على صحة المواطن» حجم الاهتمام الذي تحظى به صحة الإنسان السعودي عنده وحرصه على توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين .. وانعكس ذلك في شكل تطورات كمية ونوعية قياسية خلال حقبة زمنية محدودة.
ويأتي ذلك امتدادا لما نص عليه النظام الأساسي للحكم الصادر في 12/8/1412ه الذي نص في مادته رقم (31) على التالي:
«" تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن».
والمادة رقم (27 ) من النظام التي تنص على التالي:
«تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة».
فمن حيث الكم أصبح في المملكة اليوم (387) مستشفى بسعة سريرية إجمالية قدرها (53519) سريرا تشكل وزارة الصحة 58 % منها .. وبلغ معدل الأسرة للسكان 2.2 سرير لكل ( 1000) نسمة .. أي سرير واحد لكل 453 نسمة.
وبلغ عدد المراكز الصحية (1925) مركزا صحيا تنتشر في مختلف أنحاء المملكة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية التي تشمل العناصر الأساسية الثمانية وهي: التوعية والتثقيف الصحي، الإصحاح الأساسي للبيئة، خدمات رعاية الأمومة والطفولة، تعزيز التغذية الصحية، تحصين الأطفال من الأمراض، التشخيص والعلاج للأمراض، وقاية المجتمع من الأمراض المعدية والمستوطنة، توفير الدواء.
ولقد شهد العام الماضي 1431ه افتتاح (10) مستشفيات في مقدمتها مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة .. كما افتتح (53 ) مركزا للرعاية الصحية الأولية.
أما من حيث التطور النوعي للخدمات الصحية في هذا العهد الزاهر .. فلقد أصبحت لدينا مستشفيات تضاهي ما هو موجود في دول العالم المتقدم .. تجرى فيها العمليات الجراحية الدقيقة الكبرى مثل جراحات زراعات الأعضاء (الكلى والكبد والرئة ونخاع العظام) وعمليات جراحة القلب المفتوح والأورام وغيرها.
وحيث إن تحليل المؤشرات الصحية المعتمدة دوليا يعكس التطور النوعي للخدمات الصحية .. فلقد ارتفع متوسط مأمول الحياة Life Expectancy ليبلغ (74) عاما .. وانخفض معدل وفيات الأطفال الرضع ليبلغ (17) لكل ألف مولود .. كما انخفض معدل وفيات الأمهات ليبلغ 1.40 لكل 10.000 مولود حي. وبلغت نسبة التغطية بالتحصينات 97 % وهي نسبة متقدمة على المستوى العالمي.
وأصبح معدل الأطباء للسكان 21 لكل 10000 نسمة، وبلغ معدل التمريض 38 لكل 10000 نسمة، والفئات الطبية المساعدة 20 لكل 10000 نسمة.
وفي إطار حرصه حفظه الله على تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وجه بتوفير التنظيمات الهيكلية للخدمات الصحية .. وبناء عليه أنشئ (مجلس الخدمات الصحية) برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلي القطاعات الصحية العسكرية والكليات الطبية الجامعية والقطاع الصحي الخاص وجمعية الهلال الأحمر السعودي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومجلس الضمان الصحي والهيئة العامة للغذاء والدواء.
وكان الهدف من إنشاء هذا المجلس هو توفير آلية منظمة للتنسيق والتكامل بين الجهات الصحية المختلفة. ( انظر كتاب: إدارة المستشفيات بين النظرية والتطبيق لكاتب هذه السطور ).
وفي إطار هذه التوجيهات الكريمة أنشئ (المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية) بهدف اعتماد المستشفيات بناء على تطبيق نظام موحد لاعتماد الجودة وفق معايير وطنية للمستشفيات.
كما صدرت في الإطار ذاته موافقة المقام السامي الكريم في منتصف عام 1428ه على إنشاء (الشركة الوطنية للشراء الموحد) هدفها القيام بدور الوسيط والمتعهد لصالح الجهات الصحية في تأمين الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية (انظر كتاب النظام الصحي السعودي للدكتور عثمان الربيعة والدكتور فالح الفالح).
كما أنشئت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين (الهيئة العامة للغذاء والدواء) لتتولى تنظيم تسجيل وتداول الأجهزة الطبية وضمان سلامة الغذاء والدواء والمستحضرات والأجهزة الطبية.
وحيث إن من الأهمية بمكان أن تكون هناك (استراتجية للرعاية الصحية) في المملكة واضحة ومعلنة فلقد أصدر – حفظه الله – أمره بالموافقة على الاستراتيجية الصحية الوطنية التي أقرت من قبل مجلس الوزراء في شهر رمضان من عام 1430ه .. وكان أبرز ملامح الاستراتيجية الصحية الجديدة التالي:
- إيجاد روافد تمويل جديدة لمساندة التمويل عن طريق ميزانية الدولة وذلك من خلال تطبيق التأمين الصحي على كافة شرائح المجتمع وتحصيل إيرادات مباشرة من بعض الخدمات وتشجيع المساهمة الأهلية عن طريق التبرعات والأوقاف وأخيرا العمل على ترشيد الإنفاق واحتواء التكاليف.
- تطوير نظام المعلومات الصحية والتوسع في استخدامها في جميع القطاعات والمرافق الصحية والربط الشبكي بينها والعمل على توحيد الملف الصحي للمريض وإجراء الدراسات والبحوث لخدمة تحسين الوضع الصحي ورفع مستوى الأداء.
- تنمية القوى العاملة وتطويرها وسعودة الوظائف الصحية مع تحسين أساليب توفير وتطوير القوى العاملة وتوحيد الوصف الوظيفي.
- رفع كفاءة الأداء ونظم الإدارة والتشغيل عن طريق انتهاج أسلوب اللا مركزية في التنفيذ والإدارة الذاتية وإدارة الجودة وإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتملك بعض المستشفيات وتحقيق مبدأ الفصل بين مشتري الخدمة ومقدمها.
- تركيز وزارة الصحة على دورها الإشرافي والرقابي وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات الوقائية وضمان توفير المعدلات الكافية من الخدمات الصحية لجميع الفئات السكانية مع قيام كل جهة صحية بدورها المحدد حسب أهداف الجهاز الذي تنتمي إليه والاستفادة المشتركة من الخبرات والإمكانات.
- تفعيل دور القطاع الخاص واعتباره موازيا ومتكاملا مع دور الدولة في تمويل وتشغيل وتقديم الخدمات الصحية وفي تطوير وتأهيل القوى العاملة والاستفادة المشتركة من بعض الإمكانات.
- تعزيز الصحة بمفهومها الشمولي من خلال ضمان توفير وتطوير أنشطة الرعاية الصحية الأولية وتأكيد دورها المحوري في النظام الصحي مع تحسين بنيتها التحتية وأنظمة إدارتها وتعزيز مجال خدماتها لتشمل جميع الشرائح الاجتماعية.
- رفع كفاءة الخدمات الإسعافية إلى أقصى حد ممكن في كل الظروف وفي جميع المناطق وتنظيم وتنسيق التعاون والتكامل في التعامل مع حالات الطوارئ والعمل على دعم جمعية الهلال الأحمر بما يكفل قيامها بدورها الريادي.
- توفير وتطوير الرعاية العلاجية والتأهيلية بمستوياتها المختلفة والخدمات الصحية المرجعية في كافة المناطق.
- العمل على التوزيع المتوازن للخدمات الصحية جغرافيا وسكانيا بما يضمن العدالة وتيسير الحصول عليها.
** ومن جانب آخر تجسدت رؤية خادم الحرمين الشريفين في تأهيل الكوادر الوطنية في التوسع الكبير في المؤسسات التعليمية الصحية .. حيث وصل عدد كليات الطب في المملكة حاليا (23) كلية طب في مختلف أنحاء المملكة تقوم بتخريج أطباء وطبيبات سعوديين للعمل في المرافق الصحية المختلفة .. في وقت بلغ عدد الأطباء العاملين في المملكة 47919 طبيبا وطبيبة .. وارتفعت نسبة الأطباء السعوديين من إجمالى الأطباء العاملين في المملكة لتبلغ 22 %.
وأصبح معدل الأطباء للسكان 2.1 طبيب لكل 1000 من السكان، ومعدل التمريض 3.87 ممرض/ ممرضة لكل 1000 من السكان، ومعدل الفئات الطبية المساعدة 2 لكل 1000 من السكان.
ولا يسعني في الختام إلا ان أدعو المولى عز وجل أن يديم علينا كريم نعمائه وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما فيه خير البلاد والعباد .. ويجزيه جزاء ما قدم لأمته.