أكد خبير في مجال خدمات الرعاية الصحية أن صناعة الرعاية الصحية تشهد حالياً تحولًا جوهرياً على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر البلدان المتأثّرة بهذا التغيير. وأوضح مدير مشاريع لشركة بوز ألن هاملتون إميل سلهب، أنه بسبب تكلفة الرعاية الصحية الباهظة والمطالبة بخدمات أفضل وبأسعار مقبولة أكثر، يُعيد المسؤولون التفكير في نماذج تقديم الرعاية، واستكشاف الفرص المتوفرة لتحسين الجودة وزيادة النفاذ، إضافة إلى احتواء التكاليف المتزايدة في الوقت نفسه. وقال سلهب: «استجابة لهذا الوضع الذي يشهد تغيّراً سريعاً، تعمل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على رفع التحدي، مع اعتمادها السياسات والخطط الجديدة لإدخال التغيير، لكن، على الرغم من اتخاذها هذه الخطوات، لا تزال الفرص غير مستغلة في مجال تحليلات الرعاية الصحية». وأضاف: «لدى قطاع الرعاية الصحية حاليًا، وأكثر من أيّ وقت مضى، حق النفاذ إلى كميات هائلة من البيانات المتوفّرة في المكتبات الطبية، والسجلات الطبية الإلكترونية، والتطبيقات الصحية والأجهزة القابلة للارتداء، ووسائل الإعلام الاجتماعية، والمؤشرات البيئية». وأشار سلهب إلى أنه مع إمكانية نفاذ مؤسسات الرعاية الصحية إلى مصادر المعلومات الغنية والمعقدة هذه، بات لدى هذه المؤسسات القدرة الآن على التأثير على النفاذ إلى خدمات الرعاية الصحية، وجودتها، وتكلفتها، وذلك من خلال اتخاذ القرارات القائمة على البيانات التي من شأنها أن تطوّر السياسات وتدير الموارد بشكل أفضل من أي وقت مضى. وبيّن أنّ منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي شهدت تقدمًا تكنولوجياً عظيماً في السنوات الأخيرة، تُقدم احتمالات هائلة تمامًا كالتحديات الدائمة التي تعاني منها أنظمة الرعاية الصحية فيها، ولا تُعتبر التكلفة أقلها. وأوضح سلهب أنه عوضاً عن خفض الإنفاق الخاص بالرعاية الصحية، وجدت دول مجلس التعاون الخليجي نفسها مرغمة على زيادته، إذ من المتوقع أن يرتفع الإنفاق بنسبة تقدّر ب 4.4 % سنوياً للوصول إلى مبلغ 60 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2020، وفقاً لبيانات نشرتها الماسة كابيتال.