وزارة العدل تعيد حقوق مساهمي "ربوع مكة" بعد تعثر 12 عاماً

أنهت وزارة العدل ممثلة بالدائرة القضائية المختصة بالنظر في قضايا المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض والتي أقرها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مطلع شهر رجب من العام الجاري 1437 ه، مساهمة ربوع مكة المتعثرة منذ 12 عاماً، بعد أن نطقت الدائرة بالحكم الثلاثاء 20 ذو القعدة.
وحكمت الدائرة بإعادة الحقوق إلى المساهمين الذين بلغ إجمالي عددهم 2700 مساهم، في الأرض التي يبلغ إجمالي مساحتها 3 ملايين و666 ألف و711 متر مربع في مكة المكرمة، بالإضافة إلى أن الأرض كانت محل نزاع بين طرفي النزاع وأثبتت الدائرة البيع لأحدهما.
وقررت الدائرة تعزير من ثبت لديها إدانته بكيدية دعواه بناءً على الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية.
وأعلنت الدائرة أن من لم يقتنع بالأحكام الصادرة فله حق الاعتراض، وحددت يوم الثلاثاء المقبل 27 ذو القعدة 1437 ه موعداً لتسلم صورة صك الحكم بناء على المادة 179 من نظام المرافعات الشرعية، وأن مدة الاعتراض ثلاثون يوما بناء على المادة 187 من ذات النظام.
وكانت دائرة المساهمات العقارية التي تعمل تحت إشراف (لجنة المساهمات العقارية في المجلس الأعلى للقضاء) قد أصدرت أول أحكامها في رمضان الماضي بعد أن أصدرت حكماً بإعادة حقوق مساهمي "مساهمة النورس"، وخلال الشهر الجاري أغلقت ثاني مساهمة متعثرة والتي تعد أثمن المساهمات من حيث قيمتها السوقية وذلك بإعادة باقي حقوق مساهمي ربوع مكة.