غرفة مكة المكرمة تدشن هويتها الجديدة متضمنة الرؤية السعودية 2030

مشاط: من الرؤية سنستلهم افكارنا ونبني عليها خطتنا الاستراتيجية

دشنت غرفة مكة المكرمة أمس هويتها الجديدة، متضمنة رؤية السعودية 2030 لتصبح شعاراً للمرحلة المقبلة، التي تكرس لأداء متقن يحقق التنمية المستدامة، ويؤسس لريادة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة في خدمة قطاع المال والاعمال والمجتمع المكي وضيوف الرحمن.
وأوضح إيهاب بن عبدالله مشاط رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة بالإنابة أن العمل خلال الفترة المقبلة سيسير وفق هدى الجودة الشاملة، وأن غرفة مكة المكرمة استلهمت الأفكار من رؤية 2030 لتطبيقها على مفاصل خطتها الاستراتيجية.
وشدد على ضرورة تنويع مصادر الدخل وفق التوجه الطموح للحكومة الرشيدة، وهو ما سينعكس على استدامة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل ووقف الهدر في المصروفات العامة، وضبط معدلات النمو، واشراك القطاع الخاص في التنمية، والتدقيق في ادراج مشاريع استراتيجية ذات عوائد تنموية.
وأشار إلى أن المرحلة الماضية شهدت العديد من الإنجازات على الصعيد الداخلي والخارجي، مما كان له أثرا إيجابيا على قطاع الاعمال المكي، إذ ابرمت غرفة مكة المكرمة العديد من الاتفاقيات مع رصفائها خارج المملكة، وذلك من خلال الزيارات التي نفذتها وفود الغرفة إلى الخارج، أو استقبال وفود خارجية بمقر الغرفة في مكة المكرمة.
وقال مشاط: "مما يحسب لغرفة مكة المكرمة أنها أنجزت العديد من الفعاليات الداخلية التي خلقت حراكاً ملحوظاً في أوساط المجتمع، والتي استهدفت كل الفئات تقريبا، حيث أنجزت العديد من مسارات التوظيف التي استكملت انضمام عشرات الفتيات والشباب إلى أعمال جديدة في القطاع الخاص، دخلوها عقب اكمال فترات التدريب التي أفرزتها المناسبات المقامة تحت اشراف غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة".
وحققت غرفة مكة المكرمة أيضا حراكا ملحوظا في القطاع العقاري، وذلك من خلال العديد من المزادات العقارية اللافتة، والتي استقطبت المستثمرين من مختلف أنحاء المملكة، وحركت السوق رغم الجمود الذي يلف الأسواق المجاورة لمكة المكرمة.
ولفت إلى أن استراتيجية غرفة مكة المكرمة تتفق ورؤية المملكة في التحول إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، في ظل جهاز دولة مؤسسي، يرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية، ويحقق التنمية البشرية، والتنمية المتوازنة، ويوفر بنية اساسية ملائمة، وتشريعات متطورة وبيئة اعمال مشجعة.