رؤساء التنفيذ بالمملكة يناقشون توحيد اجراءات التنفيذ للأحكام والقرارات والأوامرالقضائية

بتوجيه معالي وزير العدل

ناقش أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة ضمن لقاءهم الشهري المنعقد بمحافظة جدة اليوم عدداً من محاور أعمال وإجراءات دوائر ومحاكم التنفيذ ، وتداول الاجتماع آليات توحيد إجراءات التنفيذ بين كافة المحاكم والدوائر بالمملكة، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الأنظمة المتبعة في الشفعة لكافة المزادات ومايمكن اقتراحه لإقراره وفق التعليمات الصادرة والأنظمة في هذا المجال ، كما استعرض اللقاء ضمن محاوره إصدار القرارات القضائية في مسائل الأحوال الشخصية.
وتناول اللقاء ضمن أهم محاوره اعتماد الملفات الالكترونية، والتقنية الالكترونية واستخدامها كأساس للتعامل في كافة محاكم ودوائر التنفيذ والتعامل الخارجي بينها وبين كافة الجهات الحكوميةالأخرى عوضاً عن الملفات الورقية.
وتناول طرح رؤساء محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة النظر في تخصيص دوائر قضائية للنظر في كل نوع من أنواع السندات التنفيذية دعماً للتخصص،والخروج بإستراتيجية للأخذ بها والعمل بموجبها ضمن كافة أعمال محاكمودوائرالتنفيذ بالمملكة كما جرى نقاش المشاريع المستقبلية لأعمال قضاءالتنفيذ والاقتراحات والتوصيات حيال أعمال دوائر ومحاكم التنفيذ ودعم وجهات النظر من أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم ودوائر التنفيذ لدراسة ملائمتها والأخذ بالاعتبار بكافة ملاحظتهم واقتراحاتهم بهذا الخصوص .
من جهته أوضح وكيل وزراة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري أن اللقاء الشهري لأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم ودوائر التنفيذ يأتي لمناقشة العديد من المحاور والموضوعات المهمة التي تخص جوانب أعمال التنفيذ وآلياته ،والخروج بعدد من الاجراءات التي تسهل وتيسر تطبيق كافة الاجراءات وتنفيذ كافة السندات التنفيذية والأحكام مكتسبة القطعية .
وعبر فضيلته عن شكره وعرفانه لمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاءالشيخ الدكتور وليدبن محمدالصمعاني على توجيهه بإقامة هذااللقاء ودعمه لمحاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة ومساندتها بكل مايُسرع ثمرة العملية القضائية بتطبييق كافة الأحكام القضائية والأوراق التجارية وغيرها من السندات التنفيذية.