وفد الشورى يطلع على تجربة إمارة مكة لمركز التكامل التنموي .

قام وفد من أعضاء مجلس الشورى بزيارة لمركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة للإطلاع على تجربة مركز التكامل التنموي
يذكر أن مركز التكامل التنموي، الذي دشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل أخيرا وبدأ فعليا بالإشراف على 4 مشاريع ريادية في مكة المكرمة، و7 في جدة، و4 في الطائف، وواحد في الليث، وجاءت فكر تأسيسه في المقام الأول لتلبية الاحتياجات التنموية في المنطقة والمحافظات التابعة لها، ودفع عجلة التطور والبناء في المنطقة بمشاركة القطاعين الحكومي والأهلي، وتحفيز القطاعين على المساهمة في البناء والتطوير خلال العام الحالي والسنوات الأربع المقبلة، التي تمثل الحقبة الزمنية المتبقية من الخطة العشرية التنموية في منطقة مكة المكرمة.
واطلع الوفد على عرض تفصيلي عن المركز قدمه مدير عام المركز المهندس عبدالله المسعود أوضح من خلاله أن المركز ينطلق من رؤية ورسالة، واضحتين هما تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية منطقة مكة المكرمة، وتحفيز الشراكة بين القطاع العام والخاص للمساهمة في تنمية منطقة مكة المكرمة وتذليل العقبات ومراقبة التنفيذ، مشيرا إلى أنه بدأ فعليا بالإشراف على 4 مشاريع ريادية في مكة المكرمة، و7 في جدة، و4 في الطائف، وواحد في الليث.
واستعرض المسعود خلال اللقاء أهم المحاور والأهداف الاستراتيجية والذي تنطوي تحت ثلاثة عناوين رئيسية هي متابعة تنفيذ المشاريع، تذليل العقبات، وتشجيع الاستثمار ويشمل محور متابعة تنفيذ المشاريع، تطوير مؤشرات قياس أداء المشاريع، ومتابعتها ومراجعة برامجها، فيما يشمل محور تذليل العقبات، معالجة أسباب تأخير المشاريع، التنسيق بين الجهات ذات العلاقة مع المستثمرين، والعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية، أما محور تشجيع الاستثمار، فيشمل التعريف بالفرص الاستثمارية، مراجعة المبادرات الاستثمارية للتأكد من جدواها، وتصنيف المشروعات ذات الأولوية طبقاً لمعايير اختيار المشاريع.
وتحدث المستشار القانوني للمركز الدكتور محمد القحطاني أن المركز ليس جهة رقابية بل جهه تساعد على تذليل العقبات وتبسيط الاجراءات بين القطاع الخاص والحكومي , وأشار إلى أنه منذ البدء في أعمال المركز تم التعرف على كثير من المسببات التى أدت إلى تعثر المشاريع التنموية في المنطقة والتى تنحصر في عوائق قانونية وهندسية ومالية، مشيرا إلى أن المركز أجتمع أكثر من 60 ساعة عمل من أجل حل عوائق قانونيه في اتفاقيات الشراكة بين عدد من الشركاء والمساهمين بالمنطقة.