مركز التكامل التنموي يعرف بالبيئة الاستثمارية في منطقة مكة المكرمة

اعتمد مركز التكامل التنموي بمنطقة مكة المكرمة آلية عمله لهذا العام الهادفة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية المنطقة وتحفيز الشراكة للمساهمة في تذليل العقبات ومراقبة تنفيذ أبرز المشاريع الريادية في مكة المكرمة وجدة والطائف والليث معلناً عن 8 معايير توزع على محورين رئيسيين ستكون العوامل الحاسمة من أجل اختيار المشاريع التنموية في المنطقة خلال الفترة المقبلة .
وضم كل من المحورين الرئيسيين "وهما قابلية التنفيذ للمشاريع والأثر المتوقع لها" 4 معايير تحكم كل منهم اختيار المشاريع التنموية وهي ، وقت التنفيذ ووجود تجارب سابقة مماثلة ومطابقة المشروع للأنظمة واللوائح والقدرة المالية للقطاع الخاص والهدف من المشروع وأثره على اقتصاد المنطقة والتقليل من الأعباء المالية الحكومية إلى جانب المساهمة في تقليل المشاكل الملحة المتعلقة بالنقص في تقديم لخدمات الأساسية كالبنية التحتية والإسكان وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة من الجنسين.
وأوضح المدير العام لمركز التكامل التنموي المهندس عبدالله المسعود أن المركز ينطلق من رؤية ورسالة ، واضحتين هما تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية منطقة مكة المكرمة، وتحفيز الشراكة بين القطاع العام والخاص للمساهمة في تنمية منطقة مكة المكرمة وتذليل العقبات ومراقبة التنفيذ، مشيرا إلى أنه بدأ فعليا بالإشراف على 4 مشاريع ريادية في مكة المكرمة، و7 في جدة، و4 في الطائف، وواحد في الليث.
وقال : إن المحاور والأهداف الاستراتيجية له تنطوي تحت ثلاثة عناوين رئيسية هي متابعة تنفيذ المشاريع، تذليل العقبات، وتشجيع الاستثمار ، ويشمل محور متابعة تنفيذ المشاريع، تطوير مؤشرات قياس أداء المشاريع، ومتابعتها ومراجعة برامجها، فيما يشمل محور تذليل العقبات معالجة أسباب تأخير المشاريع والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة مع المستثمرين ، والعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية ، أما محور تشجيع الاستثمار، فيشمل التعريف بالفرص الاستثمارية ومراجعة المبادرات الاستثمارية للتأكد من جدواها، وتصنيف المشروعات ذات الأولوية طبقاً لمعايير إختيار المشاريع.
وحول أهم العوائق التي تواجه التنمية بمنطقة مكة المكرمة، رأى المسعود أنها ضعف مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل مشاريع منطقة مكة المكرمة وعدم توفر المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة والبطء في إنجاز إجراءات المشاريع التنموية من قبل الجهات ذات العلاقة، وضعف إشراك الكفاءات السعودية المؤهلة من قوى عاملة، ومقاولين، ومصنعين، وموردين في تنفيذ المشاريع، وغياب التخطيط السليم والتنسيق المسبق بين المشاريع التنموية من جهة، والقطاعات الحكومية وشركات المرافق العامة من جهة أخرى.
وأبان المهندس المسعود بعض الحلول المقترحة لمواجهة هذه العوائق وهي التعريف بالبيئة الإستثمارية في المنطقة ومراجعة المشاريع للتأكد من جدواها، معالجة أسباب تأخر تنفيذ المشاريع من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة بهدف تبسيط الإجراءات و إزالة المعوقات و متابعة النتائج ومتابعة ومراجعة برامج المشاريع و الجداول الزمنية.
وفيما يتعلق بالآلية لتطبيق هذه الحلول أوضح المسعود أن ذلك سوف يتم عبر تأسيس ضوابط مرجعية وآلية واضحة تتبع في الإجراءات الخاصة بالمشاريع التنموية في المنطقة، الاستعانة بشركة متخصصة لدراسة الإجراءات ومعالجة العوائق وتبسيط الأساليب المتبعة من قبل الدوائر الحكومية، وتأسيس مؤشر لمتابعة وقياس الإنجاز لكل مشروع ريادي على حده، للتعرف على سير العمل في المشاريع، وعقد ورشة عمل سنوية برعاية سمو أمير المنطقة، وإنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالمشاريع التنموية والفرص الاستثمارية في منطقة مكة المكرمة.