ربيع أول.. الموعد النهائي للحصول على عضوية "المقيمين المعتمدين"

كشف عصام بن حمد المبارك أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أن الهيئة وبالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي، حددت نهاية الثلث الثاني من شهر ربيع الأول المقبل، كآخر موعد لتنفيذ القرار الوزاري المتضمن ضرورة حصول كل ممارس لمهنة التقييم العقاري على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين كعضو أساسي أو (مؤقت).
جاء ذلك خلال الوقت الذي دفعت فيه أمس غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، ب 51 متدرباً شريطة اجتياز الاختبارات المتخصصة، وهم يمثلون اعضاء لجان عقارية، وممارسون للنشاط العقاري، ومتخصصون في شركات عقارية كبرى، إلى السوق العقاري حاملين الشهادات التي تؤهلهم لمزاولة مهنة الثمين.
وأكد الدكتور عبد الله بن شاكر آل غالب الشريف أمين عام غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، أن هذه الخطوة تأتي من قبل غرفة مكة المكرمة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، لمواكبة التنامي العقاري في أكبر سوق عقاري في الشرق الأوسط، والذي يعيش ذروة الانتعاش الاقتصادي، في ظل الضخ الحكومي غير المسبوق، لتنفيذ المشاريع التنموية العملاقة في مجال النقل العام، والطرق الدائرية، وتوسعة المسجد الحرام، وغيرها من المشاريع التطويرية الأخرى.
وبين آل غالب أن مكة المكرمة ستشهد خلال السنوات المقبلة إزالة العديد من العقارات لتنفيذ مشاريع تطويرية جديدة، ضمن مشروع معالجة الأحياء العشوائية، والذي يشرف عليه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
وقال:" قبلة الدنيا تدخل مرحلة جديدة من التطوير تتطلب من لجان التقدير وشركات التطوير العقاري والممارسين للتثمين مواكبة هذه المرحلة لتحقيق تطلعات ملاك العقارات، وذلك بأن تكون تقديرات عقاراتهم المنزوعة لصالح النفع العام منطقية وعادلة، إضافة إلى تطلعات الجهات المعنية بتجاوز أسباب التأخير أو التأجيل الذي ربما يطرأ على أعمال تقدير العقارات"، مؤكداً أن أعضاء اللجنة العقارية في الغرفة في طليعة المتدربين بهدف صقل مهاراتهم وإثراء معرفتهم بقواعد ومنطلقات التقييم العقاري.
وتناولت الدورة التي قدمها عبد العزيز العزب عضو اللجنة العقارية الوطنية عرضاً تعريفياً بنظام المقيمين المعتمدين واللائحة التنفيذية لفرع العقار ونموذج عضوية الهيئة ومشاريعها المستقبلية، والجهود التي تبذلها الهيئة لتحويل التقييم من نشاط تجاري الى مهنة مرموقة لها سلوكها وأنظمتها وتأهيلها وأخلاقيات ممارستها.
وتحدث العزب عن وسائل تطوير مهنة التقييم، ومعايير التقييم الدولية، وحفظ حقوق المقيمين، والصعوبات التي تواجههم والحلول المقترحة للتغلب عليها، فضلا عن ميثاق آداب وسلوك مهنية التقييم، ومعايير وأصول التقييم الدولي، وطريقة كتابة التقارير، وتقييم العقار من أجل الإقراض الآمن، وحقوق الملكية في العقار.
وأكد أن التثمين بات أداة اقتصادية في ظل تنامي العقارات، وتداخل الأنشطة وله ارتباط وثيق بالرهن العقاري والتمويل، الأمر الذي جعله يكتسب أهمية خاصة مع قرب صدور قانون الرهن العقاري والتشريعات المصاحبة له.
بدوره، اعتبر المتدرب عبد الله صعيدي نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة عمليات نزع الملكية للمنفعة العامة في المملكة جاءت على مستوى كبير سواء من حيث الكم أو من حيث قيمة التعويضات، مرجعاً ذلك إلى ما تقوم به الدولة من مشاريع ضخمة للبنية التحتية ومشروعات توسعة الحرمين الشريفين.
ويرى صعيدي أن تطوير وتنظيم أعمال التقييم يستوجب تنظيم دورات تدريبية، وورش عمل وصولاً إلى ثقافة متكاملة لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار في المملكة، والتعرف على أفضل الوسائل لتطبيقه، وأهم الخبرات والتجارب والممارسات الدولية في مهنة التقييم العقاري.