مجلس الوزراء يقر إنشاء "هيئة تطوير المنطقة الشرقية".. ووضع أسعار لحليب الأطفال كالأدوية

رأس الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. ورفع مجلس الوزراء الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – ، على ما يوليه – أيده الله – من الحرص والاهتمام والمواقف الصادقة والمخلصة لجمع الكلمة لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك لمصلحة دول المجلس وشعوبها ولمصلحة الأمتين العربية والإسلامية.
وشدد مجلس الوزراء ، في هذا السياق على البيان الصادر عن الديوان الملكي، المتضمن تصريح الملك المفدى، وما اشتمل عليه من حرص على وحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف في مواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية، والوقوف إلى جانب جمهورية مصر العربية تعزيزاً لدورها الكبير، ودعوة لجميع الأشقاء أن يقفوا صفاً واحداً نابذين أي خلاف طارئ، ولقادة الرأي والفكر ووسائل الإعلام لتعزيز التقارب الهادف إلى إنهاء كل خلاف مهما كانت أسبابه. واطلع مجلس الوزراء، على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
بعد ذلك أطلع سمو ولي العهد المجلس على نتائج لقاءاته مع قادة ورؤساء وفود قمة العشرين لدى رئاسته نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وفد المملكة في القمة بأستراليا، وعبر سموه عن تقدير المملكة حكومة وشعباً لجميع قادة ورؤساء وفود المجموعة على النتائج الإيجابية التي توصلت إليها القمة والتي سيكون لها بإذن الله كبير الأثر في توثيق التعاون بين المجموعة في المجالات كافة، وبما يحقق التنمية والرخاء للمجتمع الدولي، كما أعرب عن تقدير المملكة لأستراليا على جهودها الناجحة في رئاسة المجموعة وعلى ما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.
وأحاط المجلس علماً بنتائج لقاء ولي العهد مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا راسم لياليتش. وأوضح معالي وزير الحج وزير الثقافة والإعلام، المكلف الدكتور بندر بن محمد حجار، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع في عدد من الدول العربية الشقيقة ومختلف الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب. ونوه في هذا السياق بالبيان الختامي الصادر عن اللقاء الدولي الذي نظمه مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا تحت عنوان (متحدون لمناهضة العنف باسم الدين) ، مؤكداً أهمية هذا البيان في ظل ما يشهده العالم من مخاطر وتحديات غير مسبوقة في مقدمتها أعمال العنف والتطرف والإرهاب التي تتخذ من الدين شعاراً لها والدين منها بريء، وأثنى على مجموعة المبادئ والمبادرات التي أعلن عنها المشاركون والتي تتضمن أسلوب الحوار بوصفه أداة أساسية وفعالة في حل النزاعات والخلافات ودعم كل المبادرات والمؤسسات التي تعتمد الحوار منهجاً أساسياً لبناء السلم الأهلي والعيش المشترك وتعزيز المواطنة، والإدانة الصريحة والكاملة لكل ما يتعرض له المواطنون في العراق وسوريا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وجدد مجلس الوزراء تأكيد المملكة على مضيها في بذل الجهود لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وعلى جميع الصعد ، مشيراً إلى ما تضمنته كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي حول البند المعنون ( الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين : التعاون الدولي من أجل مكافحة الإرهاب )، ومطالبتها لمجلس الأمن بإصدار موقف حاسم يعكس إرادة المجتمع الدولي ليتم القضاء على هذه الآفة الخطيرة.
وأفاد معالي الدكتور بندر بن محمد حجار أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 2 / 1436ه على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولا : بعد الاطلاع على المحضر (الحادي والثمانين بعد المئة) للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية لهيئات تطوير المدن والمناطق القائمة حالياً والمقترح إقامتها، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها إنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية تهدف إلى الإسهام في التطوير الشامل للمنطقة وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات، على أن يكون لهذه الهيئة مجلس يرأسه أمير المنطقة الشرقية وميزانية خاصة. ومن بين مهمات واختصاصات الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية ما يلي : 1- رسم السياسة العامة لتطوير المنطقة الشرقية وتنميتها، ومتابعة تنفيذ وتخطيط المشاريع بالتنسيق مع مجلس المنطقة وأمانة المنطقة والأجهزة الأخرى فيها. 2- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج التي تنفذها منفردة أو بمشاركة جهات أخرى، والمشاركة في وضع خطط وميزانيات الجهات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات وجمعيات النفع العام بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.
ثانيا : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التربية والتعليم ، وافق مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية. ومن أبرز تلك الضوابط : 1- يشكل وزير التربية والتعليم لجنةً دائمةً في كل إدارة تربية وتعليم برئاسة مدير الإدارة وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل ممثلين لكل من : إدارة شؤون المباني، وإدارة التعليم الأهلي، وإدارة التخطيط المدرسي، وذلك لدراسة الطلبات التي يقدمها مالكو أراضي المرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها. 2- تقوم اللجنة المشار إليها بزيارة الموقع ودراسة الطلب المقدم مع مراعاة عدد من الأمور من بينها : أ – أن تكون الأراضي الأخرى للمرافق التعليمية كافية للمدارس الحكومية التي لا تزال في مبانٍ مستأجرة أو التي سوف تفتح لمواكبة النمو. ب – ألا يوافق على الطلب في حالة وجود أرض مرفق تعليمي واحد فقط في الحي.
التعيينات
1 – نقل سليمان بن محمد بن سليمان الجريش من وظيفة (وكيل إمارة) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة المدينة المنورة إلى وظيفة (وكيل إمارة) بذات المرتبة بإمارة منطقة عسير.
2 – تعيين رشيد بن علي بن عبدالله الزيد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 – تعيين سالم بن عمر بن سالم باشهاب على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
4 – تعيين عبدالرحمن بن راشد بن عبدالرحمن الراشد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
5 – تعيين حسن بن إبراهيم بن حمد الزويّد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
6 – نقل سامي بن صالح بن محمد الطريّف من وظيفة (وكيل مساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مدير عام فرع منطقة الرياض) بذات المرتبة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
7 – تعيين عادل بن حسن بن حمد آل حسن على وظيفة (وكيل مساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة السعودية للحياة الفطرية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن العام المالي ( 1433 / 1434ه) ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ، ووجه حيالهما بما رآه. هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.