في إطار حرصها على توفير أعلى درجات الأمان الغذائي والارتقاء بمستوى جودة ونظافة الأطعمة والمشروبات، أكدت وزارة الشئون البلدية والقروية أن مسئولية إنتاج غذاء آمن تقع على كاهل العديد من الجهات التي تدخل في دائرة إنتاج وتجهيز وتداول وبيع واستهلاك الأغذية بالإضافة إلى مسئولية الجهات الرقابية في ضمان جودة وسلامة الأطعمة من خلال الجولات التفتيشية الدورية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الإجراءات والاشتراطات الصحية المعتمدة في هذا النشاط . وأوضحت الوزارة في نشرة فنية أصدرتها مؤخراً تهدف إلى زيادة تثقيف وتوعية كافة الجهات المسئولة عن سلامة الغذاء من منتجين وجهات مانحة وأجهزة رقابية ومستهلكين أن مسئولية المنتجين تتمثل في التحكم بعوامل الخطر التي تؤثر على جودة وسلامة منتجاتهم، واجتيازهم لأعمال الرقابة عن طريق الصيانة الدورية والتصميم الملائم للمنشأة الغذائية، والصيانة الدورية والتصميم الجيد للمعدات، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير أجهزة القياس مثل الترمومترات وأجهزة قياس الوقت، وتطبيق لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بنشاط المنشأة الغذائية، فضلاً عن وضع مواصفات جيدة للمواد الخام قبل شرائها، والاهتمام بالتدريب المستمر للإدارة والمشرفين وكافة العاملين بالمنشأة، إضافة إلى ضرورة الاحتفاظ بالسجلات التي توثق وتسجل العمليات السابقة. وأبانت النشرة الفنية أن مسئولية الجهات المانحة تتمثل في أن تكون جهة معتمدة دولياً ومسجلة بالجهاز الرقابي للمملكة، وأن تكون المنشأة ملتزمة بتطبيق كافة بنود نظام إدارة سلامة الغذاء، وأن يتم تحديد فترة منح الشهادة مع عمل مراقبات دورية للمنشأة خلال هذه الفترة، وكذلك سحب الشهادة فور اكتشاف حالة عدم مطابقة تؤثر على صحة وسلامة المستهلك وإخطار الجهة الرقابية بذلك لاتخاذ اللازم ، وأن يكون لدى الجهة المانحة مجموعة من المراجعين المدربين والمعتمدين ولديهم الخبرات والمعلومات الكافية بنظم سلامة الغذاء، وأخيراً يقسم المراجعين حسب خبراتهم بالعمليات التصنيعية المختلفة . وفيما يتعلق بمسئولية الجهاز الرقابي أوضحت الوزارة أنه الجهة المسئولة عن التأكد من تطبيق نظم جودة وسلامة الغذاء داخل المنشآت الغذائية وحماية الصحة العامة للمستهلكين عن طريق مراقبة سلسلة تداول الغذاء من المزرعة إلى المائدة، وعمل مراقبات دورية على المنشآت الغذائية لإحكام الرقابة الصحية لضمان تطبيق اللوائح المنظمة لأنشطتها المختلفة، وفرض العقوبات الصارمة عند ظهور أي مخالفات بموجب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المخالفين، وسحب العينات من المنشآت الغذائية وفحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومعايير الجودة والسلامة، بالإضافة إلى حصر العوامل المسببة لحوادث التسمم الغذائي الناتجة من تلوث الغذاء بإتباع نظام الحصر الوبائي، وكذلك تسجيل واعتماد الجهات المؤهلة والمانحة لشاهدة تطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء . أما مسئولية المستهلك فأكدت الوزارة أهمية دوره بداية من شراءه للغذاء وحتى استهلاكه، مشيرة إلى أن مسئولية المستهلك عن سلامة الغذاء أصبحت لا تقل أهمية عن مسئولية المنتجين أو الجهة المانحة أو الجهة الرقابية، لذا أهابت الوزارة في نشرتها الفنية بالمستهلكين مراعاة شراء الأغذية عالية الخطورة مثل الأغذية المبردة والمجمدة نهاية الرحلة التسويقية مع وضعها بحوافظ للتبريد، ويفضل أن يكون المتجر قريباً من المنزل، بحيث لا تقل درجة حرارة الغذاء عن المستويات المطلوبة لكل نوع، بالإضافة إلى مراعاة الفصل بين الأغذية عالية الخطورة مثل اللحوم والدواجن والأغذية منخفضة الخطورة مثل الخضروات والفاكهة لتجنب حدوث التلوث الخلطي بين الأغذية، كما شددت الوزارة على ضرورة صهر الأغذية المجمدة بالطرق الصحيحة ( ميكروويف ، الثلاجة، تحت الماء الجاري ) ويمنع منعاً باتاً إعادة تجميدها مرة أخرى.
