176 مليار ريال صادرات سعودية غير نفطية للصين

اتسمت العلاقات السعودية الصينية بالمتانة والقوة الكافيتين، لدفع مستويات التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب، في ظل مكانة الصين كإحدى أكبر الأسواق الاستهلاكية والتصنيعية على مستوى العالم، وكونها وجهة بارزة للصادرات السعودية بنسبة تبلغ 15% من إجمالي الصادرات، فضلًا عن تجاوز قيمة الصادرات غير النفطية للصين خلال الأعوام الخمسة الماضية، حاجز 176 مليار ريال، تصدّرها قطاع الكيماويات والبوليمرات ثم قطاع المعادن.
واتخذت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، خطوات جادة نحو تعزيز وصول الصادرات السعودية إلى السوق الصيني مُلقيةً اهتماماً كبيرًا لجميع النواحي؛ سعيًا لترسيخ جسور التعاون الاقتصادي وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية وإيصال المنتجات والخدمات السعودية للسوق الصيني.
وتحرص الهيئة على المشاركة في العديد من المعارض الدولية المتخصصة في الصين؛ لمساعدة المصدرين السعوديين على عرض منتجاتهم وخدماتهم أمام المهتمين والزوار وعقد الصفقات التجارية التي توسع من نطاق صادراتهم، وعلى رأس هذه المحافل معرض النقل والخدمات اللوجستية 2024م في الصين، بمشاركة 16 شركة وطنية رائدة تستعرض خدماتها اللوجستية والتقنية أمام الزوار والمهتمين.
وتسعى "الصادرات السعودية" لرفع جاهزية المصدرين وتزويدهم بالمعلومات والدراسات اللازمة وبحث فرص التصدير عبر تقديم دراسات وتقارير متخصصة مما يساعدهم على إيجاد فرص تصديرية مناسبة. إلى جانب اهتمام الهيئة بتطوير قدرات المصدرين عبر تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متنوعة.
كما تولي اهتمامًا كبيرًا لتمكين المصدرين ومعالجة التحديات التي تواجههم، مثل القيود الجمركية وغير الجمركية، والتحديات المالية واللوجستية، من خلال التعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية تعزز من إمكانيات الشركات في الوصول إلى الأسواق الصينية بنجاح.
وتأتي هذه الجهود سعيًا لتعزيز العلاقات السعودية الصينية، والتي شهدت إحدى أهم محطاتها عندما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في عام 2016م الرئيس الصيني شين جين بينغ، ووُقعت خلال الزيارة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي المملكة والصين، منها مذكرة تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن 21، والتعاون في الطاقة الإنتاجية.
وتعززت هذه العلاقات السعودية الصينية بشكل كبير في 2019م، إثر زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى الصين، حيث استعرضت اللقاءات الجهود التنسيقية المشتركة المبذولة لتعزيز التعاون بين المملكة والصين مما يعكس عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
وتوظف "الصادرات السعودية" إمكاناتها كافة لتشجيع الخدمات والمنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف "الصادرات السعودية" ويترجم لرؤية المملكة 2030م، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. وفق "أخبار 24".
وتفوقت صادرات الخدمات عام 2023م مسجلة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة بزيادة قدرها 40% عن العام السابق بقيمة 182 مليار ريال، حيث كان الارتفاع مدعوماً بانتعاش قطاع السفر الذي ارتفع بنسبة 43% الذي يشكّل 74% من إجمالي الخدمات بقيمة بلغت 135 مليار ريال، يليه قطاع النقل الذي بلغت قيمة صادراته 24.2 مليار ريال، ثم صادرات خدمات الاتصالات بقيمة 6.3 مليار ريال.