المنافسة: حصانة قضائية لمنشأتين كشفتا مخالفات

منح مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الحصانة القضائية لمنشأتين بادرتا بكشف شركائهما في المخالفات، كما حرك الدعاوى الجزائية ضد 4 منشآت لاتفاقها على تحديد الأسعار منتجات بدائل حليب الأم.
جاء ذلك في عدد من القرارات صدرت عن اجتماع المجلس خلال الثامن والثمانين برئاسة الدكتور أحمد الخليفي، والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز الزوم، والتي أصدر المجلس في ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات.
وبحسب القرارات الصادرة، اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في قطاع منتجات بدائل حليب الأم، قرر اتخاذ التدابير اللازمة بحق 6 منشآت وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وأقر الموافقة على دراسة طلبي تسوية.
كما اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت إثر قيامها بالاتفاق على تحديد واقتراح أسعار استبدال أسطوانات الغاز، وأقر المجلس اتخاذ التدابير اللازمة بحق 4 منشآت وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وحفظ القضية ضد منشأة واحدة لعدم ثبوت مخالفتها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
واطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأتين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقرر المجلس حفظ القضية لعدم تبين مخالفتهما نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام (4) منشآت عاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما وافق على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام (3) منشآت عاملة في قطاع المقاولات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع خدمة المعتمرين والحجاج، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
واستعرض المجلس المذكرات المتضمنة الإجراءات المتخذة لإنفاذ قرار التدابير بحق (9) منشآت عاملة في قطاع تحلية وتوزيع المياه، وقرر الموافقة على إنهاء التدابير بحقها، وقرر قبول طلب المصالحة (الحصانة القضائية) لمنشأتين بادرتا بكشف شركائهما في المخالفات ورفض طلب مصالحة لمنشأة واحدة. وفق "أخبار 24".
ونظر المجلس في أعمال لجنة التسوية؛ بناءً على ورود 27 طلب تسوية من منشآت مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، من بينها (10) طلبات تسوية مقدمة من منشآت تعمل في قطاع السيارات، حيث قرر المجلس تفويض معالي الرئيس التنفيذي بقبول طلبات التسوية، وتحريك الدعاوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بحق المنشآت المتقدمة بطلبات التسوية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.