من المقرر أن تستضيف الرياض في الفترة من 21 إلى 23 مايو المقبل، المعرض السنوي العالمي (WAGA) الذي يجمع قادة صناعة المطارات من جميع أنحاء العالم، حيث سيكون هذا التجمع الحدث الأبرز في تقويم الطيران العالمي لتوفيره منصة فريدة للحوار والتعاون والابتكار في قطاع الطيران سريع التطور، ويعكس دور المملكة الريادي في صناعة الطيران وخدماته الملاحية. وركزت مجلة "Business Reporter" الاقتصادية البريطانية، على الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، التي تمثّلت مؤخراً في دعم الشركات الوطنية العاملة في القطاع، حيث قدمت المملكة دعماً سخياً باستثمارات وصلت قيمتها إلى 100 مليار دولار، لإدارة 330 مليون مسافر لأكثر من 250 وجهة، ونقل 4.5 مليون طن من البضائع عبر النقل الجوي، لافتةً إلى مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في معرض الدفاع العالمي 2024 بالرياض مع أكثر من 750 جهة عالمية عارضة. وأوضحت المجلة أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة تهدف لجعل الرياض مركزاً عالميًا رائداً في مجال السياحة والأعمال والطيران والخدمات اللوجستية، وإطلاق العنان للإمكانات التحويلية للمملكة في سعيها لتصبح واحدة من أفضل الاقتصادات في العالم بحلول نهاية العقد تماشياً مع رؤية السعودية 2030، فقد لعب الطيران وما زال دورًا حيويًا في روابط المملكة بالعالم، وذلك من خلال تعميق وتنويع شبكات السفر والتجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي لتسريع النمو وتعزيز المرونة الاقتصادية. وفق "أخبار 24". ولفتت إلى أن تطوير قطاع الطيران السعودي يتشابك مع هدف الرؤية المتمثل في زيادة السياحة الدولية إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030، حيث يتطلب التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة شبكات وبنية تحتية متقدمة للطيران، جنبًا إلى جنب مع المشغلين السعوديين والدوليين الذين يقدمون خدمات شاملة وتنافسية، كما تشهد المطارات السعودية أيضًا توسعًا وتحديثًا كبيرًا، حيث سيحتوي مطار الملك سلمان الدولي بالرياض على 4 محطات و6 مدارج، والذي يعد بوابة العاصمة إلى البلاد والمنطقة والعالم، ومن المتوقع أن يصل المطار الجديد إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030 و185 مليونًا بحلول عام 2050. وأضافت أن شركة "طيران الرياض" الجديدة ستصبح رابطاً عالمياً ووسيلة لدفع السفر السياحي ورجال الأعمال إلى المملكة، كما ستقوم شركة البحر الأحمر الدولية بتلبية احتياجات زوار منتجعات البحر الأحمر السياحية الجديدة التي يتم تطويرها في منطقة البحر الأحمر، والتي تعتبر وجهة سياحية مستقبلية، وتعمل المملكة على تعزيز قدرة قطاع الطيران على ضخ دماء جديدة في الشركات المشغلة والشركات الخدمية المتعلقة بالطيران، وضمان حقوق المسافرين من خلال وسائل حماية رائدة عالميًا عند مواجهة التأخير والإلغاء والأمتعة التالفة.
