بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الثالث من 2023م، 11 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 17 مليار ريال، كما نما إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 5 مليارات ريال. ووفقاً لنشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2023 م في المملكة، فإن قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت بنسبة 10 % مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، والذي بلغت قيمته نحو 13 مليار ريال، وارتفعت بنسبة 26% مقارنة بالربع الأول من عام 2023؛ حيث بلغت 9 مليارات ريال. وأكدت الهيئة العامة للإحصاء، في نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022 م، أن المملكة حققت نموًا إيجابيًا في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية 2022 والذي بلغ 762 مليار ريال، مقارنة برصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية العام 2021 والذي بلغ 659 مليار ريال، كما نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي قرابة 20% في عام 2022م مقارنة بعام 2021م حيث بلغت 123 مليار ريال في عام 2022م، وسجلت التدفقات الخارجة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر المقيمة في الاقتصاد السعودي 17 مليار ريال في نفس الفترة وبنسبة نمو 12% مقارنة بعام 2021 وبذلك حققت المملكة نمًوا كبيرًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022م حيث بلغت صافي التدفقات 105 مليارات ريال في عام 2022م، في حين سجلت 87 مليار ريال خلال عام. ومن حيث حجم رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة فقد حققت الإمارات أعلى رصيد استثمار أجنبي مباشر بقيمة بلغت 104 مليارات ريال في عام 2022م، تلتها دولة لوكسمبورغ برصيد قدره 103 مليارات ريال، ثم أمريكا برصيد قدره 77 مليار ريال. وحققت أنشطة الصناعات التحويلية أعلى مساهمة في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2022م بقيمة 239 مليار ريال وبمساهمة قدرها 31% من إجمالي الأرصدة، تليها أنشطة النقل والتخزين بإجمالي بلغ 113 مليار ريال وبنسبة مساهمة بلغت 15%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية برصيد بلغ 97 مليار ريال وبنسبة مساهمة بلغت 13%. يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر، هو الاستثمار الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتماماً دائماً لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب ما نسبته %10 أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين؛ مما يخوله ممارسة نوع من السيطرة أو التأثير على عملية صنع القرار بما يخدم مصالحه، وبذلك توصف هذه العملية بأنها استثمار أجنبي مباشر. وهذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها الهيئة هذه المؤشرات بعد اعتمادها المنهجية الجديدة بعد المواءمة مع صندوق النقد الدولي، وتأكيد مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد – لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي، إضافة إلى دعم البنك الدولي للتوصيات التي قدَّمها صندوق النقد الدولي في تقريره مؤخرًا عن المملكة التي تشكل أساس المنهجية الجديدة، وستسهم المنهجية الجديدة في تعزيز مستويات الحوْكمة، وتحسين جودة الشفافية في البيانات والمعلومات الإحصائية لمؤشرات احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر بصفتها وجهة استثمارية في المملكة.
