"السعودية الخضراء".. المملكة "رئة" العالم

انطلاقاً من مسؤوليتها في مكافحة التغير المناخي، وبوصفها من أهم الدول المنتجة للطاقة في العالم، أطلقت المملكة مبادرة "السعودية الخضراء" في عام 2021، في خطوة طموحة عدها مراقبون ومختصون بمثابة حقبة جديدة من السعي للتحول سريعاً إلى الاقتصاد الدائري للكربون، والمساهمة بشكل كبير في الجهود العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية.
والمبادرة التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تهدف إلى دعم المملكة والمنطقة والعالم بمواجهة أزمة المناخ وذلك من خلال توفير خارطة طريق واضحة للحد من الانبعاثات الكربونية؛ إذ ستوظف المملكة من أجل ذلك خبراتها، وستدعم الابتكار العلمي، وستتبادل أفضل الممارسات مع دول العالم.
وجاءت المبادرة في أعقاب الجهود المبذولة لحماية الكوكب التي تم الإعلان عنها خلال رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين والتي تم فيها إصدار إعلان بيئي مخصص، حيث جرى تبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وإنشاء أول فريق عمل بيئي، كما جرى إطلاق مبادرات عالمية للحد من تدهور الأراضي.
وتسعى "السعودية الخضراء" إلى حشد جهود كافة الجهات الفاعلة في المجتمع لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي: خفض الانبعاثات، والتشجير، وحماية الأرض والطبيعة، وهي تتضمن نحو 77 برنامجاً أو مبادرة فرعية، تمثل جميعها استثمارات ضخمة في مجالات الاقتصاد الأخضر؛ ما يوحي بأن المملكة البلد الصحراوي ذا المناخ شديد الحرارة في طريقها لأن تصبح واحة خضراء، لتكون بمثابة "الرئة" التي يتنفس بها العالم.
وتشرف على تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف لجنتان متخصصتان، هما لجنة الطاقة وتغير المناخ، ولجنة البيئة، وتعمل اللجنتان على حشد جهود القطاعين العام والخاص لضمان التنسيق الفعال وتماشي جميع الأنشطة مع أرقى المعايير الدولية، وتصل قيمة استثمارات الحزمة الأولى من هذه المبادرات إلى أكثر من 700 مليار ريال؛ مما يساهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وسيتم إطلاق المزيد من المبادرات في السنوات القادمة بهدف رفع مستوى طموحات المملكة لبناء مستقبل أكثر خضرة.
وقد نجحت المملكة بالفعل خلال الفترة الماضية، في تحويل التزاماتها العالمية إلى إجراءات ملموسة، لتكون من أكثر دول العالم نشاطاً في قضية التغير المناخي؛ مما يجعلها عملاقاً أخضرَ جديداً ذا دور مؤثر وواضح في مواجهة هذه المعركة العالمية، حيث أطلقت عدداً من المبادرات المتنوعة والخطط والبرامج نحو تحقيق طموح الحياد الصفري بحلول 2060.
وتطمح "السعودية الخضراء"، منذ الإعلان عنها إلى وضع وتنفيذ خطة وطنية للعمل المناخي المستدام في المملكة، كما تمثل المبادرة قفزة نوعية نحو تحقيق طموح المملكة بأن تصبح دولة رائدة في رسم ملامح المستقبل الأخضر على المستوى العالمي، بفضل خططها وأهدافها الطموحة ونهجها الذي يشمل جميع فئات المجتمع.
ومنذ إطلاقها حددت مبادرة "السعودية الخضراء" مجموعة من الأهداف على رأسها خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 4٪ من المساهمات العالمية، من خلال برنامج طموح للطاقة المتجددة سيولد 50٪ من طاقة المملكة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة بالعقود القادمة مع إعادة تأهيل ما يقرب من 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وتحقيق زيادة قدرها 12 ضعفًا عن الغطاء الشجري الحالي في المملكة.
كما تستهدف المبادرة، مساهمة المملكة بأكثر من 4٪ في تحقيق أهداف المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و 1٪ من الهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30٪ من إجمالي مساحة أراضيها؛ أي ما يقرب من 600 ألف كيلومتر مربع. متجاوزة الهدف العالمي الحالي البالغ 17٪.
وتسعى المبادرة للاعتماد على المصادر المتجددة لإنتاج 50% من كهرباء المملكة بحلول عام 2030، وتدوير 94% من القمامة التي تذهب الآن إلى مكب النفايات، وزيادة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% بما في ذلك النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، والقضاء على أكثر من 130 مليون طن من انبعاثات الكربون باستخدام تكنولوجيا الهيدروكربون النظيف، كل هذا علاوة على الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060.
وتستهدف أيضاً إطلاق العديد من المبادرات لحماية البيئات البحرية والساحلية، وتحقيق التنسيق مع الدول المجاورة والشقيقة لدول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط، وزيادة حصة إنتاج الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط عن نسبة 7% من خلال استعمال التقنيات المتقدمة في تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج الهيدروكربونات في المنطقة بأكثر من 60%، وخفضها بأكثر من 10% من المساهمات العالمية.
وفي إطار المبادرة برزت تعهدات المملكة بتقليل انبعاثاتها الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030 تماشياً مع اتفاق باريس للمناخ. وسيتحقق هذا الهدف عبر اتخاذ مجموعة من التدابير، بما فيها تطوير مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة للاستخدام المحلي والدولي، وتنفيذ برامج لتعزيز كفاءة الطاقة، وإطلاق مبادرات التشجير، والاستثمار الواعي في قطاعات لطالما عرفت بكثافة انبعاثاتها الكربونية مثل التصنيع، والتعدين، والسياحة، والنقل، وتقنية المعلومات.
وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت المملكة بالاستثمار في مشاريع احتجاز الكربون واستخدامه، كما تتطلع إلى إزالة 1500 طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي يومياً، ومن المتوقع أن تساهم هذه التدابير بالحد من الانبعاثات في المملكة بشكل كبير، والمساعدة في تحقيق أهدافها المناخية عموماً.
وتدعم المبادرة طموح المملكة عبر تبني نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، كما تعمل على تسريع رحلة انتقال المملكة نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك عبر إجراءات ملموسة من خلال توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص ودعم فرص التعاون والابتكار، كما تمضي بخطىً ثابتة نحو تحقيق طموحاتها المناخية الوطنية ودعم الأهداف العالمية في هذا الإطار.
ويعد الاقتصاد الدائري للكربون إطاراً لإدارة وخفض الانبعاثات، ويشمل مفهوم الاقتصاد القائم على تدوير الكربون، والذي يضم المحاور الأربعة التالية: الحد من انبعاثات الكربون، وإعادة استخدامه، وتدويره وإزالته، في الوقت الذي اعتمدت السعودية وشركة "أرامكو" إطار الاقتصاد الدائري للكربون وسيلة للحد من آثار الانبعاثات الكربونية.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ السعودي، عادل الجبير، قال الشهر الماضي إنه تم حتى الآن تخصيص أكثر من 186 مليار دولار لتنفيذ مبادرة "السعودية الخضراء"؛ إذ إن المملكة تعد من أكثر دول العالم نشاطاً في قضية التغير المناخي، مما يجعلها عملاقاً أخضرَ جديداً ذا دور مؤثر وواضح في مواجهة هذه المعركة العالمية.
يُذكر أن منظومة عمل متكاملة كانت قائمة في المملكة، حتى قبل إطلاق هذه المبادرات الجدية، تكرس التحول المستدام من مصادر الطاقة التقليدية المستخدمة لتوليد الكهرباء إلى مصادر طاقة متجددة وصديقة للبيئة، عبر بناء محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة، ستوفر نصف طاقة المملكة الكهربائية بحلول عام 2030، فيما يولد النصف الآخر من الغاز. وساهم وضع هذا الهدف في رفع مستوى الوعي البيئي في المملكة وأدى إلى زيادة التعاون الدولي في الوصول إلى أهداف مواجهة تغير المناخ.
ونجحت المملكة بالفعل في أن تكون السباقة بطرحها أربعة مشاريع عملاقة رئيسية مستدامة هي: القدية، نيوم، مشروع البحر الأحمر، وأمالا. وتهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في تحسين جودة الحياة، وتقليل انبعاثات الكربون، والحفاظ على البيئات البحرية والساحلية، وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة من خلال تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة.
وبالعودة قليلاً إلى الماضي، نجد أن المملكة كان لديها العديد من المشاريع الطموحة من أجل المحافظة على البيئة ومواجهة أزمة التغير المناخي، ففي عام 2017، تم طرح المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة المتجددة، التي ضمت مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميغاواط، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بقدرة 400 ميغاواط، وذلك في إطار السعي لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وفي 2019، أطلق مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تألفت من ستة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تصل إلى 1470 ميغاواط، فيما تعمل وزارة الطاقة على 15 مشروعاً للطاقة المتجددة، منها 14 مشروعاً للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشروع لطاقة الرياح، بطاقة إجمالية تبلغ 701 غيغاواط، وتُعدّ محطة تحلية مياه الخفجي من أبرز التطبيقات العملية والنجاحات بقطاع البحث والتطوير والابتكار، والتي تحقق مبدأ التحول إلى الطاقة المستدامة، وهي الأولى عالمياً في استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه.
وفي عام 2022، قامت المملكة بتشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وهي محطة سكاكا للطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط. ومن المتوقع أن تولد المحطة ما يكفي من الكهرباء لتزويد أكثر من 200 ألف منزل بالطاقة. وفق "أخبار 24".
وتقوم المملكة أيضاً بتطوير عدد من مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق الأخرى، حيث تعمل على بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1.2 غيغاواط في نيوم، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تستكشف المملكة أيضاً إمكانات تقنيات الطاقة المتجددة الأخرى، مثل إنتاج الهيدروجين، كما تعمل على تطوير عدد من مشاريع الهيدروجين، بما في ذلك مشروع في نيوم الذي يهدف إلى إنتاج 2.9 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.
تلك الجهود أثمرت العديد من المشاريع والمنتجات الصديقة للبيئة والتي يتم الإعلان عنها يوما تلو الآخر بالمملكة، ولعل أحدثها كان إطلاق الهيئة العامة للنقل، مؤخراً، أول شاحنة هيدروجينية في المملكة بشكل تجريبي، في التزام من الهيئة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو توفير بيئة خالية من الانبعاثات الكربونية، ومن قبلها إطلاق أول شاحنة نقل طرود كهربائية في المملكة لشركة ناقل إكسبرس إحدى الشركات المملوكة للبريد السعودي "سبل".