المملكة تقود الاهتمام الدولي بالمناخ بمبادرات نوعية

تدشن صباح اليوم الأحد في الرياض أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ويستمر حتى 12 أكتوبر.
وتعد قضية المناخ مطلباً مهماً، حيث يعرف المناخ: بأنه هو الحالة الجوية التي تمتد لفترة زمنية طويلة قد تصل إلى شهور أو فصل كامل، ويتم أخذ الصفات المناخية بالمكان خلال مراقبة المنطقة ومن خلال هذا يتم تسجيل كل ما يحدث بها لحظة بلحظة، وعادة تكون لفترة زمنية تصل إلى 30 عام.
ويأتي أسبوع المناخ قبل مناقشات مؤتمر الأطراف الثامنة والعشرين لتغير المناخ (COP28)، ما يضفي أهمية أكبر على هذا الحدث الإقليمي، كما يقدم هذا الأسبوع فرصة مهمة للمملكة، كونها الدولة المستضيفة، لإظهار التزامها وجهودها في التصدي للتغير المناخي من خلال المشاريع والابتكارات المُتوقع الإعلان عنها.
وتعتبر المملكة من أكثر دول العالم نشاطاً في قضية التغير المناخي، وأطلقت عددا من المبادرات المتنوعة والخطط والبرامج نحو تحقيق طموح الحياد الصفري بحلول 2060.
وتضم منطقة الشرق الأوسط بعض أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ومن خلال توظيف الحلول المبتكرة، يمكن مواجهة تحديات التغير المناخي في آن واحد، وتستطيع المملكة والمنطقة على نطاق واسع، إيجاد حلول ممكنة لتقليل الآثار البيئية.
وعززت المملكة من نشاطها في مواجهة ظاهرة التغير المناخي في عام 2021، عندما أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن مستهدف الوصول إلى الحياد الصفري يأتي من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع الخطط التنموية، وتمكين التنوُّع الاقتصادي، مشدداً في ذلك الوقت على أن ذلك يتماشى مع «خط الأساس المتحرك»، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
وحول جهود المملكة فيما يتعلق بالمبادرات والبرامج الخضراء، يقول الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص إن المملكة دولة رائدة في هذا المجال، وذلك من خلال مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، مما أعطى دفعة لجميع الدول في المنطقة على ممارسة سياسة التخضير والتشجير.
إلى ذلك يعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في السعودية برنامجاً طويل المدى متعدد الأوجه، حيث صُمم لتحقيق التوازن في مزيج الطاقة الكهربائية والوفاء بمساهمات المملكة الطوعية والمقررة محلياً لتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى.
في عام 2021، أطلقت المملكة المبادرة بهدف مكافحة تغير المناخ ورفع مستوى جودة الحياة وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة، حيث تسعى لحشد جهود الجهات الفاعلة كافة في المجتمع لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي: خفض الانبعاثات، والتشجير، وحماية الأرض والطبيعة، في الوقت الذي تتضمن أكثر من 60 مبادرة يجري تنفيذها للمساهمة في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، حيث تمثل جميعها استثمارات ضخمة في مجالات الاقتصاد الأخضر.
في المقابل تعتبر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مسعىً إقليمياً تقوده المملكة للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي.
وتهدف المبادرة للانتصار في المعركة العالمية ضد تغير المناخ، حيث تسعى لزراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهو ما يعادل 5 في المئة من هدف التشجير العالمي، والتي تمكن من استصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي، في الوقت الذي سيتم زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة، وزراعة 40 مليار شجرة في جميع أنحاء المنطقة خلال العقود القادمة، ويساهم التشجير في تحسين جودة الهواء، والحد من تآكل التربة، وتوفير موائل للحياة البرية، مع التخفيف في الوقت ذاته من آثار تغير المناخ.
وعلى خلاف نموذج اقتصاد الكربون الخطي الذي يعتمد على استخدام المواد ثم التخلص منها، فإن اقتصاد تدوير الكربون يشجع على تبني نموذج تدويري يركز على الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامها وتدويرها وإزالتها من البيئة، في الوقت الذي تشير فيه المعلومات إلى أن مفهوم الاقتصاد القائم على تدوير الكربون يوصف بأنه ركيزة أساسية تساعد في إعادة التوازن لدورة الكربون في العالم.
وتعتبر مدينة «نيوم» التي تعمل المملكة على بنائها جزءاً من رسالتها نحو مواجهة التغير المناخي، حيث إن «تخطيط مدينة (نيوم) ينطلق من فهم أهمية البيئة في تشكيل المستقبل»، حيث إنها تعيد التناغم المفقود بين المجتمع والبيئة، حيث العنوان الرئيس للطاقة في المدينة هو «الطاقة النظيفة»، حيث يتم العمل حالياً مع شركة يابانية ومركز أبحاث فرنسي، على محطة لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، كما ستكون وسائل التنقل داخل المدينة صديقة للبيئة أيضاً، حيث ستتحول فكرة التنقل الجوي عبر سيارات الأجرة إلى حقيقة في «نيوم» وفق تصريحات المسؤولين.
في عام 2017، تم طرح المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية، التي ضمت مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميغاواط، الذي تم ربطه مؤخراً بشبكة الكهرباء الوطنية، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بقدرة 400 ميغاواط، وذلك في خطوة لزيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء لنحو 50 في المئة بحلول عام 2030، وأن يحل الغاز والطاقة المتجددة محل نحو مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي وأنواع الوقود السائل، والوفاء بالتزامات السعودية نحو تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وفي يوليو (حزيران) 2019، أطلق مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تألفت من ستة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تصل إلى 1470 ميغاواط.
وتعمل وزارة الطاقة السعودية على 15 مشروعاً للطاقة المتجددة، منها 14 مشروعاً للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشروع لطاقة الرياح، بطاقة إجمالية تبلغ 701 غيغاواط.
وتقوم المملكة أيضاً بتطوير عدد من مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق الأخرى، حيث تعمل على بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1.2 غيغاواط في نيوم، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تستكشف السعودية أيضاً إمكانات تقنيات الطاقة المتجددة الأخرى، مثل إنتاج الهيدروجين، وتقوم بتطوير عدد من مشاريع الهيدروجين، بما في ذلك مشروع في نيوم الذي يهدف إلى إنتاج 2.9 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.