"المساهمات العقارية".. قاعدة القطاع "السكني"

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن نظام المساهمات العقارية، يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، فضلاً عن مساهمته في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة، بما يخدم السوق العقاري، ويواكب زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني.
وأعرب "الحقيل"، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام، مؤكداً أنه يأتي امتداداً لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار، وتُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمبادرات والبرامج المنبثقة منها.
وأضاف أن النظام يهدف أيضاً إلى فتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، كما يعزز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية.
من جانبه، أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية، تمثل خطوة مهمة لزيادة قنوات التمويل والاستثمار في القطاع العقاري، بالتوازي مع قناة الصناديق العقارية.
وأوضح "الجدعان"، أن هذا القرار يدعم رحلة التحول الاقتصادي في المملكة نحو رؤية السعودية 2030.
وتتولى الهيئة العامة للعقار، ووفق النظام، تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وسيتم من خلالها إصدار التراخيص وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها. وفق "أخبار 24".
كما تضع الهيئة بموجب النظام شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، وشروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.كما اشترط النظام الجديد للموافقة على أي مساهمة عقارية أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته، وأنْ يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، والتي ستصدرها الهيئة العامة للعقار خلال الفترة القادمة.
ويعد نظام المساهمات العقارية أحد أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ومبادراتها وأولوياتها.
وجاء قرار الموافقة على نظام المساهمات العقارية خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.