الصناعة في 2022.. استراتيجية جديدة وسعي لقيادة قاطرة التنمية في المملكة

تُعتبر وزارة الصناعة والثروة المعدنية من الوزارات التي تركز عليها المملكة في تنفيذ رؤية 2030، والتي تستهدف خلق مناخ صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي ونمو الصادرات غير النفطية، في ظل ما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي متميز وثروات طبيعية واعدة.
في التقرير التالي تستعرض "أخبار "24 حقائق وأرقام حول الصناعة في المملكة خلال عام 2022
الاستراتيجية الوطنية للصناعة
أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر الماضي، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مؤكدًا أنه بالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم.
وتستهدف الاستراتيجية دفع عجلة النمو لتصل بأعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، مقابل 10.8 ألف مصنع في عام 2022.
وتوفر هذه المصانع أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وتضاعف الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، وتصل بقيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال، فيما ترفع من مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال.
ازدهار القطاع الصناعي في 2022
كشف تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بلغ 803 تراخيص، بينما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه نحو 10.8 ألف مصنع، بحجم استثمارات بلغت 1.3 تريليون ريال.
وتجاوز عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حاجز الألفي رخصة، منها 1.3 ألف رخصة محجر مواد بناء، و565 رخصة كشف، و173 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.
وأوضح التقرير أنه خلال 2022 بدأ 939 مصنعاً عمليات الإنتاج باستثمارات تصل إلى 26.7 مليار ريال، وهو ما أدى إلى توفير نحو 40 ألف فرصة عمل بالقطاع الصناعي خلال العام الجاري.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستوقع اتفاقيات توطين سلاسل الإمداد في الصناعة المحلية بقيمة تفوق المليار ريال، وذلك من أجل تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية والعالمية، ورفع مستوى النمو الصناعي والاقتصادي.
في السياق ذاته أعلنت الوزارة 3 مشاريع استثمارية في قطاع الصناعة تحت التطوير بقيمة تتجاوز 35 مليار ريال، وتصل طاقاتها الإنتاجية إلى 6.2 مليون طن. وأوضحت أن الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد والصلب، تتضمن 41 توصية لتمكين القطاع واستدامته، كما تم العمل على مراجعة وإقرار 16 سياسة وتشريعاً بمشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن دعم الخطة زيادة توظيف السعوديين.
ووقّعت الوزارة والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مذكرة تفاهم مع "أوكساجون" للتعاون في تنفيذ برنامج مصانع المستقبل.
وتهدف المذكرة إلى بناء علاقة استراتيجية لدعم تطوير القطاع الصناعي في المملكة، فيما تتمثل مجالات التعاون في المساهمة بتطوير مؤشر سعودي لتقييم مستوى نضج المصانع، وتشكيل فريق من الخبراء لدراسة وتقييم جاهزية القطاع الصناعي وإمكانياته. وفق "أخبار 24".
وأعلنت خلال 2022 نجاح تصنيع أول جهاز تنفس يخدم وحدة العناية المركزة محلي الإنتاج، وذلك بالشراكة بين شركة "ميدترونيك" وشركة الرواد للأنظمة التقنية، ويعد جهاز "بيوريتين بينيت 980" أول جهاز تنفس محلي الصنع يستخدم داخل وحدة العناية المركزة والحالات الحرجة، كما يساعد الجهاز المرضى على التنفس بشكل طبيعي.
مصانع المستقبل
كشفت بيانات وزارة الصناعة أن 8 آلاف مصنع أتمت المرحلة الأولى من برنامج مصانع المستقبل للتحول من الصناعة التقليدية إلى الحديثة، والذي انطلق في أكتوبر من عام 2021، ويستمر لمدة 5 سنوات، ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
ويرتكز عمل البرنامج على 12 قطاعاً، من بينها صناعات الطيران والسيارات والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الكيماويات والأدوية والأغذية والصناعات التعدينية والعسكرية، ويستهدف تحويل 30% من المصانع خلال 5 سنوات.
وتقوم فلسفته على تغيير المفاهيم في القطاع الصناعي من الاعتماد على العمالة الكثيفة ذات الأجور المنخفضة إلى خلق وظائف نوعية، والاعتماد على الأتمتة وكفاءة الإنتاج، وبالتالي يصبح المصنع أكثر تنافسية.
صناعة نوعية
وأطلقت الوزارة برنامج "المصانع الرائدة"، الذي يهدف إلى تعزيز وتحفيز الاستثمارات والمشاريع النوعية الكبرى في القطاع الصناعي بالمملكة، مستهدفًا 120 مصنعًا ضمن نطاق المرحلة الأولى.
ويعمل على تقديم بعض الخدمات والدعم والاستشارة، وتقديم مسارات ذات أولوية للخدمات التي تقدمها الوزارة، والاطلاع على تقييم النضج الصناعي ومتابعة مستوى تقدم المصنع في تحقيق مستهدفات الأتمتة، والإسهام في التوعية بأهمية المحتوى المحلي ومستهدفات التوطين.
مورد عالمي للهيدروجين
أفادت الوزارة أن المملكة في طريقها إلى أن تصبح موردًا عالميًا للهيدروجين ومركزًا للمعادن الخضراء والتصنيع عالي التنافسية، إضافة إلى تمكين تطوير الصناعات المعدنية في المنطقة من خلال جذب الاستثمار، ونشر التقنيات الرقمية والمتقدمة، وتطبيق معايير عالية على أداء الاستدامة.
وتستهدف إنشاء منظومة أعمال تعدينيه على مستوى عالمي، بالتعاون مع جمهورية جنوب أفريقيا، إذ أصبحت المملكة اليوم مستهلكًا رئيسيًا للصلب والألومنيوم والنحاس والمعادن الأخرى، وذلك لتحقيق أهداف التصنيع ومشاريع البنية التحتية الضخمة التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من تريليون دولار.
وتوقعت تقارير وزارية أن تظل المملكة أكبر سوق فردية لصناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية في المنطقة خلال العام المقبل 2023، إذ إنها تستحوذ على 17% من حصة السوق في المنطقة.
الصناعات العسكرية
كما تطمح المملكة إلى توطين 50% من الإنفاق العسكري والأمني بحلول عام 2030، وخاصة أن المملكة من أكثر 5 دول على مستوى العالم في الإنفاق والعسكري. ويستهدف توطين الصناعات العسكرية خلق فرص عمل للمواطنين، بالإضافة الي تطوير تكنولوجيا المعرفة العملية.
الطاقة المتجددة
وأكد أحدث تقرير صادر عن مؤتمر التعدين الدولي، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة مؤهلة لتكون وجهة التغيير التي يحتاجها العالم للتحول للطاقة المتجددة، إذ إنها تمتلك مخزونا من المعادن تُقدر قيمته بنحو 5 تريليونات ريال.
وأشار إلى أن المملكة لديها فرصة فريدة لتبني الابتكارات التي ستدعم قطاع المعادن، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع ذوي العلاقة بالقطاع، من مستثمرين ومجتمعات، وإقناعهم بأهمية الاعتماد على المعادن الاستراتيجية لتقليل انبعاثات الكربون، وخاصة أن قطاع المعادن يستوعب الأفكار والدروس المكتسبة من استراتيجيات تعدين ناجحة مماثلة حول العالم.