"صندوق الاستثمارات " يطلق برنامج تنمية المحتوى المحلي.. وهذه أهدافه

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الخميس)، إطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي لتحفيز المزايا التنافسية والابتكارية للقطاع الخاص، الذي يهدف إلى رفع مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% بنهاية عام 2025.
وأضاف الصندوق أن البرنامج يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه، وتحفيز المزايا التنافسية والابتكارية للصناعات الوطنية؛ بما يدعم جهود المملكة تجاه تعزيز دور المحتوى المحلي وفقاً لرؤية 2030.
وأبان أن سياسات البرنامج يندرج ضمنها العديد من المتطلبات الهادفة إلى تحفيز ودعم المنتجات والخدمات المحلية، وذلك خلال المراحل المختلفة لمشاريع شركات الصندوق، ابتداءً من تصميم المشاريع وحتى تنفيذ عملياتها التشغيلية، والتي تشمل دعم الممارسات لأعمال المشتريات، من خلال منح الأولوية للموردين ومقدمي الخدمات بناءً على حجم مساهمتهم في المحتوى المحلي، إضافةً إلى العمل على إعداد التقارير وقياس الأثر المحقّق؛ مما يُسهم في تعزيز الابتكار في المواد والتصاميم المحلية ومستوى الاعتزاز بها.
وقال رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة، جيري تود، إن إطلاق هذا البرنامج سيدعم جهود المملكة تجاه المحتوى المحلي وزيادة فاعليته كرافد أساسي من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الصندوق يعمل على المساهمة بتعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في كافة مراحل أعمالها، بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه تطوير القدرات المحلية ومنافستها على المستوى الإقليمي والعالمي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
يذكر أن الشركات التابعة للصندوق وقعت في 2021 عقوداً مع القطاع الخاص المحلي بلغت نحو 140 مليار ريال، كما استحوذت قطاعات مواد وخدمات البناء والتشييد، والاتصالات والإعلام والتقنية، والخدمات المالية، على قرابة 60% من إجمالي قيمة العقود والمشتريات.
وتعمل الإدارة العامة للتنمية الوطنية التي أسّسها الصندوق في عام 2019، على تحديد التوجهات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، إلى جانب قياس الأثر الاقتصادي لاستراتيجية الصندوق واستثماراته. وفق "أخبار 24".
كما أطلق الصندوق العديد من المبادرات؛ لتحفيز المزايا التنافسية والابتكارية للصناعات المحلية من خلال التركيز على تطوير 13 قطاعاً واعداً، والتي من شأنها تحسين سلاسل الإمداد المحلية، وفتح آفاق وفرص استثمارية للقطاع الخاص، من خلال تحفيز الموردين المحليين لتطوير إمكاناتهم وقدراتهم؛ بما يسهم في زيادة توطين السلع والخدمات المستوردة.