ينظم الملكية العائلية وكيفية دخول الورثة وحصص المساهم والشريك .. تعرف على ملامح نظام الشركات

وافق مجلس الوزراء على نظام الشركات، الذي يتناول تأسيس الشركات، والأمور المالية المتعلقة بها، وكذلك ينظم الملكية العائلية للشركات.
كما يوضح النظام نصيب الشريك بالعمل في الربح والخسارة، وفيما يلي أبرز ملامحه:-
تأسيس الشركة
أوضح النظام أشكال الشركات، وهي شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
كما شدد النظام على أن يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقاً من غرضها، أو اسماً مميزاً، أو اسماً واحداً أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معاً، مع مراعاة ألا يكون مخالفاً لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة.
ويجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوباً، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلا.
اتفاق الشركاء والميثاق العائلي
أكد النظام أنه يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين –سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض.
‌كما يسمح النظام بإبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف بالحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات، وغيرها.
وأكد النظام أن الاتفاق أو الميثاق العائلي يكون ملزماً، ويجوز أن يكون جزءاً من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
حصة الشريك أو المساهم
أكد النظام أنه يجوز أن تكون حصة الشريك أو المساهم نقدية أو عينية، أو الاثنتين معاً، مضيفا أنه فيما عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، يجوز أن تكون حصة الشريك عملاً مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها، ولا يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ.
ونص النظام على أن تكوِّن الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة، كما يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين تقديم حصص أو أسهم في رأس مال الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق أهدافها، وذلك دون إخلال بأحكام النظام.
الأرباح والخسارة
نص النظام على أن يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، كما يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر، وأيضا يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
وأضاف النظام أنه في حال كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديداً لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلاً لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة، وإذا قدم الشريك -إضافة إلى عمله- حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية. وفق "أخبار 24".
انتقال ملكية الحصص وتداول الأسهم
نص النظام على أن تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد.
كما أكد النظام على أن تتداول أسهم شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة المبسطة بالقيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة 112 من النظام، ولا يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد، وأن تتداول أسهم شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما تناول النظام العديد من الأمور المتعلقة بالشركات وصدر بشأنها مرسوم ملكي بكافة تفاصيلها.
الرقابة على حسابات الشركة
منح النظام للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.