«الشركات المساهمة» تعمل تحت «الأضواء الكاشفة»

بحسب نظام الشركات الصادر بمرسوم ملكي عام 1385ه (المعدل في 1402ه)، تعرّف الشركة بأنها «عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع، يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة».
وتنقسم الشركات - بحسب القانون السعودي - إلى نوعين رئيسين، هما: شركات الأشخاص، وشركات الأموال. ويحدّد القانون ثمانية أنواع من الشركات في المملكة، هي: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصصة، الشركة المساهمة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير، والشركة التعاونية.
وتقوم شركات الأشخاص على الاعتبار الشخصي للأفراد، وتتكون الشركة من أشخاص يعرف كل منهم الآخر، ويثق به. فيما تأخذ شركات الأموال الاعتبار المالي أو الحصة المالية التي يقدمها الشركاء بغض النظر عن شخصيات الشركاء. وتتعدى مسؤولية الشريك في شركات الأشخاص إلى أموال الشريك الخاصة، فيما لا تتجاوز مسؤولية الشريك في شركات الأموال الحصة المالية التي أسهم بها. وتعتبر الشركات المساهمة من أهم أنواع الشركات، وأكثرها شهرة في المملكة، وبحسب المادة ال48 من قانون الشركات «يقسم رأسمال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة، وقابلة للتداول، ولا يُسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم، ولا يجوز أن يقلّ عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن خمسة». كما تنصّ المادة ال50 على أنه «لا يجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص طبيعي، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية، واتخذت اسماً لها».
اقتصادياً، تعتبر الشركات المساهمة العامة إحدى الأدوات المهمة في توزيع وإعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، فلا تتركز الثروة في أيدي الطبقة الغنية، وتُحرم منها الطبقتان الوسطى والفقيرة، كما أن تحول الشركات الشخصية والعائلية يحميها من التعثر الناشئ عن اختلافات الشركاء والورثة. إضافة إلى أن الشركات المساهمة يجب عليها تقديم وإيضاح مواقفها المالية قبل الطرح، ويشترط نظام الشركات أن تقدم الشركة كشفاً محاسبياً، يوضح تحقيق الشركة لأرباح خلال أعوامها الثلاثة الأخيرة قبل السماح بإدراجها في السوق المالية، كما أن إدراج الشركة في سوق التداول يجعلها تعمل تحت الأضواء الكاشفة، ويتطلب منها الإعلان عن كل خطوة تقدم عليها بكل شفافية ووضوح، ويتطلب من الشركة المساهمة نشر قوائمها المالية دورياً، يعطي المساهمين قدرةً على محاسبة إدارة الشركة وتغييرها إن لزم الأمر، من خلال التصويت في الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
وخلاصة القول، إن الشركات المساهمة تعتبر إضافة حقيقية للاقتصاد من جميع الجوانب، كما أن الشفافية والإفصاح التي يفرضها عليها نظام الشركات، ونظام هيئة سوق المال، يجعل هذه الشركات بمنأى عن التعثر والصعوبات التي تواجهها الشركات الأخرى، والتي تعمل في الظل.