استحكمت حلقات الأزمة «2»

في السنوات العشر الماضية تحولت العديد من الشركات التضامنية والمحدودة المسؤولية وغيرها إلى شركات مساهمة ولم يكن هذا الإيقاع في المملكة العربية السعودية فقط، بل شمل دول الخليج والعديد من الدول العربية الأخرى وفي ظل هذا التزايد الكبير للشركات المساهمة والتي تقوم على الاعتبار المالي فلا أهمية لشخص الشريك بل العبرة بتجمع الأموال والتي يقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول، وأرى أنا لسنا بحاجة إلى هذه الشركات المساهمة بهذا الحجم الضخم وهذه الأعداد المتزايدة بل نحتاج للشركات المتوسطة فهذا التضخم الذي يكون في الشركات المساهمة له خطر كبير على اقتصاد الدول وذلك من عدة أوجه، فهو يركز الأنشطة المتعددة في أيدي شركات محدودة.
وأسلوب البيع في هذه الشركات عبارة عن شراء الأسهم بمال وبيعها بمال والتداول يكون بمنأى عن عين الشركة باعتبار الضخامة في الشركة كما يقع باطلا كل اتفاق يحرم الشريك مطلقا من حقه في التنازل عن أسهمه لغيره إضافة إلى تعدد الملاك الذين قد يكونون ملايين الأشخاص يملكون أسهم الشركة والتي يديرها مجلس إدارة مكون من ممثلين لهؤلاء الملايين.
ولذلك فإذا ربحت هذه الشركات فلا يمكن تحديد الربح بشكل يومي باعتبار أنشطتها من الأنشطة الكبيرة والتداول مستمر طوال العام في حين أن التداول بشكل يومي ولا شك أن هذا الأسلوب في البيع لا يحقق عدالة لأنها أصبحت إلى الحظ أقرب منها إلى التجارة والتكسب ومهما حاول الإنسان دارسة السوق ومتابعة الأخبار الاقتصادية الإيجابية والسلبية على هذه الشركة، فإن الارتفاع والانخفاض لقيمة السهم ليست واضحة وفق أسلوب البيع والشراء والتقييم في الشركات الأخرى، وخسارة هذه الشركات بهذا الحجم الكبير يؤثر على كم كبير من المساهمين بهذه الشركات وتؤثر في الاقتصاد الوطني خاصة في بعض الأنشطة.
والسؤال: من المعلوم أن خسارة أي إنسان في هذه الشركات المساهمة هي ربح لآخر وربح أي إنسان خسارة لآخر وهذا كله بمنأى عن الشركة فهل يجوز هذا في البيع والشراء؟
كما أن المساهمة في هذه الشركات تعطل عمل أصحاب الأموال وركونهم إلى ترقب الربح والخسارة تحت قانون «أنت وحظك» ويجعل صاحب الأسهم يتابع سوق الأسهم ومهما طال الربح فلابد من خسارة دافعها الطمع الذي يذهب ما جمع، هذا فيما يتعلق بالمساهم.
ولو قنعت أتاني الرزق في دعةٍ
إن القنوع الغنى لا كثرة المال
والشركات المساهمة ترتبط بسوق الأسهم من خلال شاشات الأسهم وإعطاء أوامر البيع والشراء حتى إذا استطاع أحد الملاك أن يجمع نسبه عالية من أسهم أي شركة من الشركات المساهمة فلا يستطيع تعيين حصته أو فرزها أو إجبار الملاك بالبيع أو الشراء إلا من خلال شاشات الأسهم وهذا أمر يستحق التأمل!!
وبالرغم مما ورد في نظام الشركات في المادة الثانية: بعد تصنيف الشركات النظامية (مع عدم المساس بالشركات المعروفة في الفقه الإسلامي) فالشركات في الفقه الإسلامي بها الدواء الناجع لكل المشكلات المعاصرة وبالرغم من أهمية هذا الموضوع وحيويته وعلاجه لكل السلبيات الموجودة في الشركات التي جاء بها النظام إلا أن الذين بحثوا فيه من المعاصرين نفر قليل على استحياء في حين أن الفقهاء تطرقوا لصور عديدة من الشركات وأشبعوها بحثا ودراسة فإذا طبقت في وقتنا المعاصر حلت كل الصعاب التي تواجهنا وتمكنا من تكوين شركات تحقق المرونة التجارية وتوافق سعة الفقه الإسلامي وهذا ما نفقده أيضا في كليات التجارة والقانون من تدريس مادة الشركات في الفقه الإسلامي.
ورضي الله عن عمر بن الخطاب حين قال: «لا يتجر في سوقنا إلا من فقه وإلا أكل الربا».
* محام وباحث اقتصادي