مستشارك القانوني

يسأل المهندس طلال عن مدى إمكانية دخوله شريكاً في شركة بعمله وخبرته فقط دون أن يقدم حصة من رأس مال الشركة، حيث إن لديه خبرة واسعة في مجال عمل الشركة ويرغب أن يكون شريكاً وليس مجرد موظف يتقاضى راتباً، فهل يسمح النظام في ذلك، وكم عدد الشركاء المسموح بهم نظاماً؟.
نوضح للسائل الكريم أن تعدد الشركاء أمر تقتضيه طبيعة الفكرة التعاقدية للشركة، وهي الفكرة التي أخذ بها نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2/6 وتاريخ 23/3/1485ه، حيث جاء في المادة الأولى منه (الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر....) لذا كقاعدة عامة لصحة عقد الشركة يجب وجود شريكين على الأقل فيما عدا شركة المساهمة حيث يشترط النظام أن لا يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة . وفي عقد الشركة يلتزم كل شريك بتقديم حصة في رأس مال الشركة وإلا انهارت فكرة الشركة، والحصص المقدمة من الشركاء على ثلاثة أنواع فقد تكون مبلغاً من النقود أي حصة نقدية، وقد تكون حصة عينية وقد تكون عملاً أي حصة بالعمل.
لذا يجيز نظام الشركات أن تكون حصة الشريك بالعمل فقط يؤديه للشركة، والمقصود بالعمل هنا هو العمل الفني الجاد الذي يسهم في نجاح الشركة ويعود عليها بالنفع المادي كعمل المهندس أو المدير من أصحاب الخبرة الفنية والتجارية، أما إذا كان العمل عادياً فلا يعتبر حصة في رأس مال الشركة ويعتبر الشخص الذي يقدمه مجرد أجير لدى الشركة وليس شريكاً.
ويحظر النظام ان تكون حصة الشريك بالعمل مجرد ما له من نفوذ أو سمعة تجارية، وإلا كان ذلك استغلالاً غير مشروع للنفوذ أو السمعة. ويلتزم الشريك بالعمل بأن يكرس مجهودة لخدمة الشركة ويمتنع عليه أن يباشر نفس العمل الذي تعهد بتقديمه للشركة لحسابه الخاص أو لحساب غيره نظراً لما في ذلك من منافسة للشركة. ويعتبر التزام الشريك بالعمل من الالتزامات المستمرة التي تنفذ يومياً وعلى ذلك فهو الذي يتحمل تبعة الهلاك، بحيث إذا توقف عن العمل نهائياً لأي سبب كان اعتبر متخلفاً عن أداء حصته فتنحل الشركة بالنسبة له ولا يحق له بعد ذلك المشاركة في الأرباح, ويتم تقويم الحصة بالعمل بالإتفاق بين الشركاء وقت التعاقد أو حتى بعد قيام الشركة، ويتحدد نصيب الشريك بالعمل في الأرباح والخسائر على أساس هذا التقويم.
ونظراً لأن رأس مال الشركة هو الضمان العام لدائنيها ونظراً لعدم قابلية الحصة بالعمل لأن تكون محلاً للتنفيذ الجبري فإن الحصة بالعمل لا تدخل في تركيب رأس مال الشركة ولا يجوز أن تكون حصص جميع الشركاء حصصاً بالعمل.
لاستفساراتكم القانونية يرجى إرسالها على البريد الإلكتروني
maalsahli@alriyadh.com