الموافقة على نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون.. تعرّف على أهدافه وما يحققه

وافقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بها بتملك وإدارة المشروع بتأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
ويربط النظام نظم المدفوعات بدول المجلس والكيانات الأخرى المعتمدة للمشاركة فيه، لتحويل وتسوية المدفوعات وتنفيذ أوامر الدفع العابرة للحدود، ويشمل ذلك أدوات وإجراءات وقواعد عمل التحويلات المالية بين المشاركين.
وتهدف الاتفاقية لتعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أي مخاطر محتملة عليها، للمحافظة على الاستقرار المالي بدول المجلس المشاركة وخدمة مصالحها، وإرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، وتطويرها.
ويتحقق ذلك بتوفير نظام تسوية آنية عبر الحدود لدول المجلس، ودعم التعامل بالعملات المحلية لها، وعمليات التسوية المالية بين البنوك المركزية، وتعزيز الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، ودعم العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.
وتكون للبنوك المركزية صلاحيات؛ منها تأسيس وتملك وتعيين شركات لإدارة وتشغيل النظام، وتطوير نظم المدفوعات وضمان تشغيله واستمرارية عمله، وتحويل وتسوية المعاملات المنفذة من خلاله، وإيجاد طرق بديلة في حال فشل المشغل أو عدم تقديم الخدمة، واعتماد قيمة الصرف بين عملات دول المجلس.
ولا تخضع أموال وموجودات الشركات – التي أسستها البنوك المركزية لدول المجلس لإدارة وتشغيل النظام – للتأميم، أو المصادرة، أو الاستيلاء، أو الحراسة أو الحجز إلا تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، مع أعفاء أموالها وعملياتها المالية من أي قيود على تحويل العملة، وإعفاء أصولها وأموالها وإيراداتها من كافة الضرائب والرسوم.
كما يُعفى أعضاء مجالس تلك الشركات وموظفوها من أي ضرائب أو رسوم على المرتبات، أو المكافآت التي يتقاضونها من هذه الشركات، كما تُعتبر كافة المعلومات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في النظام سرية بطبيعتها ولا يجوز الإفصاح عنها أو استخدامها إلا لأغراض تشغيل النظام.
ونص النظام على أن أي نزاع ينشأ بشأن هذه الاتفاقية يُسوى بالطرق الودية وإذا تعذرت تسويته، عرض على التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم التي يُتفق عليها، وإلا فسيحال النزاع إلى الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفق "أخبار 24".
وأشار إلى أن الانضمام للاتفاقية اختياري لدول المجلس، كما يجوز لأي دولة الانسحاب منها بشرط التزامها باستيفاء كافة المتطلبات والوفاء بالتزاماتها المترتبة على مشاركتها في النظام، كما يجوز إنهاء أو تعليق عضوية أي طرف حال قيامه بالإخلال بأي من أحكامها أو بالنظام بشرط موافقة جميع الأطراف الأخرى.