نزاهة: ارتفاع البلاغات الواردة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال العام المالي 2018م بنسبة 50 %

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، احصائيات عن البلاغات الواردة خلال السنة المالية 1439ه – 1440ه، 2018م، حيث وصل عدد البلاغات (15591)، وبنسبة ارتفاع 50% ، مقارنة بالسنة المالية 2017م، التي بلغت (10402) بلاغ، وذلك على إثر الجهود البارزة التي تقوم بها المملكة في مكافحة الفساد المالي والإداري.
وتجاوزت البلاغات المشمولة باختصاصات (نزاهة) 46%، بواقع (7421) بلاغاً، وتصدرت قضايا الفساد المالي والإداري معظم البلاغات بنسبة 74.3%؛ حيث استحوذت البلاغات الواردة عن سوء الاستعمال الإداري أغلب الحالات بنسبة 28.9%، فيما جاءت قضايا اختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام ثانياً بنسبة تصل إلى 17.6%، وقضايا استغلال نفوذ الوظيفة بنسبة 15.9%. وبلغت نسبة طلبات الحماية من المبلغين 0.4%.
واستكملت (نزاهة) بحث 59% من تلك البلاغات، وأحالت ما نسبته 4.4% إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وتلقت رئاسة أمن الدولة ما نسبته 3.37%، وفي البلاغات التي لا تدخل في اختصاصاتها أحالت (نزاهة) ما نسبته 10% منها بعد دراستها إلى الجهات المختصة.
وجاء تطبيق (نزاهة) على الأجهزة الذكية، كأكثر وسيلة لتلقي تلك البلاغات بنسبة 29%، ثم موقع (نزاهة) الإلكتروني بنسبة 23.6%، والحضور الشخصي بنسبة بلغت 19.2%، فيما جاءت البرقية الهاتفية كأقل الوسائل ب 1.5%.
ويأتي إعلان (نزاهة) عن تلك الإحصاءات انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها، ورؤية المملكة (2030)، كما تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، من خلال القنوات التي وفرتها الهيئة لاستقبال البلاغات، وهي “خدمة البلاغات” في الموقع الإلكتروني للهيئة، أو عن طريق تطبيق (نزاهة) على أجهزة الاتصال الذكية، أو فاكس الهيئة رقم (0112645555)، أو البريد، أو البرقية، أو بالحضور الشخصي لمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض أو الفروع في مناطق المملكة، ويمكن تلقي الاستفسارات عبر الهاتف المجاني للهيئة (19991). وفق “أخبار 24”.
وتشكر (نزاهة) كل من يتعاون معها من المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، ووسائل الإعلام، والجهات التي تتعاون معها لتحقيق أهداف الهيئة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى أشكاله وصوره لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.