عضو شورى يتقدم مجدداً بتوصية بوضع حد أدنى للأجور وتطبيق العمل بالساعة في القطاع الخاص

كشف عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أنه يعتزم التقدم مجدداً بتوصية للمجلس بتطبيق نظام العمل بالساعة في منشآت القطاع الخاص، وذلك خلال جلسة المجلس المقررة في 19 فبراير الجاري، مؤكداً أنه سيدافع عن هذه التوصية من أجل خدمة الطبقة العاملة والكادحة، بحسب تعبيره.
وأكد بن جمعة ل”أخبار 24″ ضرورة وجود حد أدنى للأجور، مبيناً أن التوصية تطالب بزيادته سنوياً بالتتابع مع معدل التضخم، موضحاً أن تحديد الحد الأدنى للأجور عملية تقوم بها وزارة العمل، وذلك بحسب المادة (89) من نظام العمل والتي نصت: “لمجلس الوزراء عند الاقتضاء وبناءً على اقتراح الوزير وضع حد أدنى للأجور”.
وبيّن أن ارتفاع دخل العاملين يزيد من حجم الإنفاق العام، الأمر الذي يُعتبر من صالح العامل والمنشآت الخاصة والحكومية،‎ متمنياً نجاح هذه التوصية ليكون هناك حد أدنى من المعيشة يحفظ كرامة العامل.
يُذكر أن بن جمعة سبق أن كشف في وقت سابق من العام 2018 أنه سيتقدم بتوصية تقترح وضع حد أدنى لأجر الموظف السعودي في القطاع الخاص، وتطبيق نظام الساعات بدلًا من الراتب الشهري.
ورفض مجلس الشورى التوصية المقدمة من الدكتور فهد بن جمعة برفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص ل 6 آلاف ريال، حيث صوّت ضدها 57 عضواً مقابل 48 مؤيداً لها.