الكشف عن 5 عوامل رفعت تأمين المركبات

رصد مختصون 5 عوامل رفعت قيمة أقساط التأمين على مركبات الأجرة 275 %، وعلى سيارات الأفراد 166 %.
وأكدوا أن الأقساط التأمينية المكتتب بها تجاوزت 27 مليار ريال خلال ال9 أشهر الأولى من العام الحالي، مطالبة بدمج الشركات الصغيرة غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
وبحسب صحيفة مكة أشار رئيس اللجنة التنفيذية واللجنة الإعلامية لوسطاء التأمين المستشار ناجي الفيصل التميمي إلى أن عوائد قطاع التأمين بلغت في العام الماضي 7 مليارات ريال، فيما وصل إجمالي التعويضات التي دفعتها الشركات 6 مليارات ريال تقريبا.
وأحصى 5 عوامل رفعت قيمة أقساط التأمين على السيارات:
زيادة عدد الحوادث إلى 600 ألف حادث العام الماضي، خلفت 7600 حالة وفاة، وعددا مماثلا من الإعاقات، و40 ألف إصابة، ونتج ذلك عن:
- عدم إلزام سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة بالعمل لساعات محددة يوميا.
- استغلال السائقين لنقاط ضعف اكتشفوها في نظام ساهر، ما قلل من فعاليته.
- ضعف الرقابة على التزام السائقين بالصيانة واستخدام نوعية جيدة من الإطارات.
رواج سيارات سريعة التلف في حال تعرضها لحوادث، ما يتطلب كثيرا من الإصلاحات.
ارتفاع تكلفة الإصلاح، نتيجة لتقنيات حديثة .
استغلال أي حادث بسيط لتسجيل كل الإصابات السابقة، فضلا عن تحايل وكلاء ببيع سيارات مستعملة كجديدة .
تحميل مسؤولية الحادث على الطرف الذي يملك وثيقة تأمين سارية المفعول، إشفاقا على من لا يملك وثيقة.
ويوضح عضو لجنة سيارات الأجرة والنقل البري بمجلس الغرف سالم البلوي أن جميع شركات التأمين، باستثناء ثلاث منها، أوقفت التأمين وتجديده لسيارات الأجرة، فيما رفعت الشركات الثلاث قيمة التأمين على الأجرة إلى 4500 ريال سنويا، بما يعادل 275%، مشيرا إلى أن ارتفاع أقساط التأمين طال السيارات العادية للأفراد من 450 إلى 1200 ريال وبنسبة 166%.
ويؤكد نائب رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية ممدوح الشهراني ل»مكة» أن 60% من السيارات في السعودية لا تحمل تأمينا ساري المفعول، لافتا إلى أن الأقساط التأمينية التي تم الاكتتاب بها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي لجميع شركات التأمين العاملة بلغت 27 مليار ريال.
1.16 مليار خسائر
وأشار المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل عبدالعزيز العيسى إلى أن إجمالي خسائر قطاع التأمين على المركبات تجاوز 1.16 مليار ريال خلال 2014. لافتا إلى أن الارتفاع يعود لأسباب منطقية فرضتها زيادة تكلفة الحوادث المرورية وعددها، ما نتج عنه خسائر كبيرة للشركات.
الدمج هو الحل
ولفت رئيس اللجنة الوطنية للنقل بندر الجابري إلى أن كثيرا من شركات التأمين أشبه بالدكاكين لافتقارها للتنظيم والاحترافية في العمل ما كبَدها خسائر. واقترح دمج الشركات الصغيرة لتكوين شركات كبرى على غرار الحاصل في دول أخرى.
ويؤكد العضو المنتدب لشركة آيس للتأمين عبدالعزيز الخريجي أن شركات التأمين لا تجبر أحدا على التأمين لديها، لافتا إلى أن جميع شركات التأمين رفعت أسعارها، ولكن بنسب متفاوتة. وقال إن بإمكان المستفيد اختيار الشركة والبرنامج التأميني الذي يريده.
ويلفت المدير التجاري لشركة ولاء للتأمين بندر السحيمي إلى أن بعض الشركات ترفع نسبة التحمل مقابل تخفيض السعر، وهو أمر قد لا يلتفت إليه العميل الباحث عن السعر الأقل، فضلا عن طول فترة إنجاز الإصلاح وسرعة التعويض، تؤثر أيضا على السعر.
ويؤكد خبير التأمين عماد الحسيني أن بيع خدمة التأمين يحتاج إلى خبراء مختصين يقيمون تداعياتها. وقال إن سعر التأمين الذي يستفيد منه شخص ليس له سجل في الحوادث المرورية يجب أن يختلف عن سعر التأمين المقدم لشخص له سجل.